بقلم رجب هلال حميده النائب الاول لحزب إرادة جيل
تابعت بإهتمام أرآء بعض اصحاب الرأي، حول اسباب رفع الفائده في البنوك، ورفع سعر الدولار امام الجنيه المصري، وفتح باب شراء سندات ماليه بفائده١٨٪ لمدة محدوده..
وطالب البعض الحكومة بتقديم الجواب الشفاف رداً علي أسئلة بعض المواطنين ((حسب قولهم )) عن تلك القرارات..
بدايةً..
نوقن ان في مصر كوكبه من علماء الإقتصاد المرموقين ، الذين لايدخرون جهداً لملاحقة التبعات الإقتصاديه سلباً أو إيجاباً نتيجة المتغيرات الدوليه نتيجة الحروب او ايتها اسباب اخري..
ويقيني ان القياده السياسيه ممثلةً في فخامة الرئيس يبذلون قصاري جهدهم لتحقيق الإستقرار الإجتماعي وذلك بإيجاد ابسط السبل للإستقرار المالي. ودعم الإقتصاد الوطني وحمايته من الترهل..
أما قيام الحكومه وقيادات المصارف الماليه بتلك الإجراءات ، فببساطه اوجزها في الآتي..
زيادة الفائده ايداعاً وإقراضاً ،هي محاوله لإمتصاص التضخم الناتج عن قلة المعروض من المنتوجات مع زياده في الاموال السائله في ايدي المواطنين وتقليل نسب التضخم وتحجيمه قدر الإمكان، حتي لاترتفع اسعار الخامات ومتطلبات الحياه اليوميه للمواطن المصري..
وفيما يتعلق بزيادة سعر الدولار حتي يصل إلي السعر العادل حسب رؤية وتوجهات المؤوسسات الماليه الدوليه، فذلك لحماية الإستثمارات الدوليه والإقليميه بتطمين اصحابها ومنعهم من الهروب إلي دول اخري، حيث يري رجال المال والإقتصاد، ان هروب الإستثمار وخروجه من مصر أمر راجح التحقق ، ومصر مرشحه لذلك بخروج اكثر من١٠ مليار دولار منها في حالة بقاء سعر الدولار علي ذات الاسعار قبل الزياده..
وكذلك حماية سوق المال المصري من المضاربه علي العملات الاجنبيه وفي مقدمتها الدولار وحصار السوق السوداء..
وكذلك تحقيق عدة فوائد تنتج عن ذلك..
منها..
تنشيط حركة الصادرات المصريه وتحقيق زياده في موارد الدوله من العملات الدوليه..
دفع المصريين وغيرهم إلي تحويل مدخراتهم الدولاريه إلي البنوك المصريه مقابل تحقيق زياده في مدخراتهم بالعمله المحليه مما يُعد دافعاً لهم للقيام بذلك..
فتح الابواب اما السياحه العالميه وتعويض الفاقد من السياحه الروسيه والاوكرانيه، حيث انها تمثل٣٠٪ علي الاقل من السياحه الدوليه في مصر..
اما التخوف من زيادة اسعار السلع المستورده، فقد احسنت الدوله واصابت في تثبيت سعر الدولار الجمركي علي السلع الإستراتيجيه التي تصب في مصلحة المواطنيين، وماعليها الا مواجهة المستوردين والتجار الجشعين لتلك السلع والمحدده في البنود الجمركيه وحتي لاتختلط الامور بان يستغل هؤولاء الزياده في سعر الدولار..ويتخذونه ذريعه في زيادة الاسعار..ومهمة الدوله مراقبتهم والحد من جشعهم وتلاعبهم..
أما فتح الباب لشراء سندات ماليه بفائده١٨٪..
فحسناً فعلت الدوله، فقد استهدفت بذلك الطبقه المتوسطه لتحقق زياده ماليه علي مدخراتهم لإمتصاص التضخم وتحقيق التوازن بين العرض والطلب..
وتستفيد الدوله من ذلك بتعظيم الموارد الماليه المحليه بزيادة السيوله الماليه في البنوك للإستفاده منها وقت الحاجه لتقوم بأعباء جسام فرضتها الظروف الدوليه الراهنه وتحسباً للمستقبل غير الآمن..
هذه قراءتي ببساطه لما هو حادث اليوم..
وإني علي يقين ان مصر بقيادتها السياسيه وبمساهمات القوات المسلحه ووزارة الداخليه وكل المساهمين من وزارات اخري ورجال الاعمال الوطنيين الشرفاء، علي يقين ان مصر ستحقق الإستقرار وستنتصر علي الظروف الراهنه حالاً ومستقبلاً..
وحمي الله مصر وشعبها ونصر جيشها وشرطتها علي كل المتربصين والشامتين والسفهاء والجُهال..
وتحيا مصر ووفق الله رئيسها واحاطه بعنايته ونصره وجنبه بطانة السوء ورزقه بطانة الخير من الصادقين والمخلصين الاوفياء..
