تقرير: دعاء علي
طالب العاملون بالعقد الشامل بند 2/3 محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، بتسوية الشق المادي الخاص بهم والمتعلق بالرواتب الشهرية، آملين بإدراجهم ضمن الموازنة العامة للدولة بدلًا من صندوق المحافظة.
– حقوقنا مهدرة منذ 11 عام
قال احمد فتحى احد العاملين بالعقد الشامل بالمنيا، لقد تمكن منا اليأس، ونحن نطالب بحقوقنا المهدرة منذ 11 عاما من العمل في جد واجتهاد، نسد العجز في المدارس والإدارات ونأمل في التثبيت لنحصل علي حقوقنا كاملة، ولكن بعد ان تم تطبيق الحد الأدنى علينا، المحافظة لم تصرف لنا غير ثلاثة أشهر فقط .. فأين باقي مستحقاتنا؟!
كما اضافت إيمان إحدى العاملات بالعقد الشامل بمحافظة المنيا: أعمارنا تعدت الأربعين لنقترب بذلك من سن المعاش ومنا من خرج علي المعاش ولم يتم تثبته إلى الآن.
– اللجوء الى القضاء حل أخير
استطردت قائلة: أنا اعمل منذ عام 2012، وتم تطبيق الحد الأدنى للأجور، علينا من بداية 2020 ولكن للأسف الشديد لم يصرف لنا غير ثلاثة أشهر فقط ولم نتقاضى إلى الآن مستحقاتنا وبنقبض حاليا 1700 جنيه فقط، مشيرة إلى غلاء الأسعار من إيجار ومأكل وملبس وأولاد في مراحل تعليمية مختلفة، ولم تسعفنا هذه المرتبات، مطالية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتدخل، وإضافة الحد الأدنى للأجور لمرتبنا ليكون مرتب أساسي في المرتب الذي تم صرف ثلاثة أشهر فقط منه، وأن يضاف لمرتبنا كبند أساسي حتى لا نلجأ الى القضاء لاسترداد مستحقاتنا.
– طرقنا جميع الابواب دون جدوى
وفي نفس السياق، اكدت إحدى العاملات أنها تعمل في ثلاثة مدارس وعلى الرغم من صعوبة العمل والمواصلات وغيرها، إلا إننا لم نحصل على إلا على 1700جنيه لم تجد نفعا ولن تواكب غلاء المعيشة، موضحة “طرقنا أبواب جميع الجهات التنفيذية ونواب مجلسي النواب والشيوخ ولكن دون جدوى، لذلك نطالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا التواصل مع وزارة المالية والتنظيم والإدارة لتسوية الأمور المادية الخاصة بنا”.
– نطالب بالتثبيت وصرف مستحقاتنا كاملة
فيما اوضح بركات سيد: أعمل بالعقد الشامل بند 2/3 ونطالب بالتثبيت ونكون على الموازنة العامة، نطالب بمستحقاتنا أسوة بزملائنا من المؤهلات العليا تقاضوا جميع مستحقاتها وتم تثبيتهم ونحن نطالب أن نحصل علي حقوقنا كاملة.
