اكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الادعاء بأن حماس هي المتسببة في التصعيد، فإن حماس نشأت بعد 40 عاما من النكبة الفلسطينية، وعدد الشهداء في هذه السنوات تجاوز 100 ألف شهيد ومليون جريح، غير نزوح 12 مليونا و600 ألف إنسان، وهؤلاء ليسوا ضحايا حماس أو المقاومة بل ضحايا الاحتلال.
وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات،، أن بداية العدوان لم تكن 7 أكتوبر، وإسرائيل دولة احتلال قبل ظهور حماس بـ20 عاما، وحتى بعد ظهور فصائل المقاومة وخلال الجولات الخمس الأخيرة سقط 12500 شهيد فلسطيني و100 ألف مصاب، مقابل 2700 قتيل إسرائيلي و12 ألف مصاب، هذا بدون حساب شهداء هذه الجولة الحالية.
إن الادعاء بأن حماس هي المتسببة في التصعيد، فإن حماس نشأت بعد 40 عاما من النكبة الفلسطينية، وعدد الشهداء في هذه السنوات تجاوز 100 ألف شهيد ومليون جريح، غير نزوح 12 مليونا و600 ألف إنسان، وهؤلاء ليسوا ضحايا حماس أو المقاومة بل ضحايا الاحتلال.
وأوضح أن الصراع على مدى تاريخه كان معرضا للانفجار، لكن في الوقت الحالي سيكون الانفجار أكبر بعد دخول قوى إقليمية لديها قدرات عسكرية أكبر، وإذا لم تبدأ الدول إدارة حل الصراع بدلا من إدارة الأزمات ستتصاعد الأزمات بحسب ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشف عن بعض الوثائق التي ربما يكون البعض نسيها، الوثيقة الأولى هي وثيقة جنيف الرابعة 1949 الخاصة بحقوق الشعوب تحت الاحتلال، وغزة مازالت تحت الاحتلال بحكم القانون الدولي، الذي يمارس السيطرة العسكرية والأمنية على القطاع، وبالتالي قطاع غزة والضفة يخضعان بالكامل للاتفاقية.
مشيرا الى انه أنه في ديسمبر 1990 صدر قرار من مجلس الأمن تضمن في الفقرة الرابعة “يحث مجلس الأمن حكومة إسرائيل على أن تقبل سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على جميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، وأن تلتزم التزاما دقيقا بأحكام الاتفاقية”، وفي فقرة 6 “يطلب من الأمين العام أن يقوم بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولي بمواصلة تطوير الفكرة المعرب عنها في التقرير المشار إليه، والمتعلقة بالدعوة إلى عقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جينيف لبحث تطبيق الاتفاقية على الأراضي المحتلة”.
وأوضح أن الفقرة 7 طلبت من الأمين العام “رصد ومراقبة الحالة في ما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن يبذل جهودا جديدة في هذا الصدد على وجه الاستعجال، وأن يستخدم ويعين ما يلزم من موظفي وموارد الأمم المتحدة وغير ذلك من الموظفين والموارد الموجودة في المنطقة وفي أماكن أخرى لإنجاز هذه المهمة، وأن يبقى المجلس على اطلاع بصورة منتظمة في هذا الصدد”.
