بقلم / أحمد بدوي
كارثة جديدة يتم التخطيط لها بالمنظومة الصحية باسوان في ظل التطوير الذي تشهده مستشفيات وزارة الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير المنظومة الصحية وذلك من خلال أعمال الإحلال والتجديد استعدادا لدخولها منظومة التامين الصحي الشامل منذ سنوات مضت من العمل الدؤوب.
ولكن خلال هذه الفترة لم يبقي أمام المرضي باب مفتوح لتلقي العلاج غير المستشفي الجامعي بأسوان، ولكن ما يحدث الآن في مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان كارثة انسانية وصحية بكل المقايس، حيث إن مستشفى أسوان للصحة النفسية بمحافظة أسوان قد تم ضمها لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 26-1-2009 بناءاً على القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2009، ليتم ضمها للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 1-7-2010. والتي تقع في منطقة السد العالى شرق بجوار الحجر الصحي أسوان.
ولقد وردت الينا أنباء عن إغلاق هذا المستشفي الذي يقدم الخدمة لأهالي محافظات أسوان والاقصر وقنا والمحافظات المجاو
رة بجنوب الصعيد حيث انه يوجد أقرب مستشفي لأهالي هذه المحافظات هي مستشفي، سوهاج لو اغلقت هذه المستشفي بأسوان حيث انه يبلغ عدد مستشفيات العلاج النفسي علي مستوي الجمهورية مايقرب من 16 مستشفي موزعين جغرافيا علي مختلف المحافظات.
نجد ان مستشفي أسوان للعلاج النفسي والادمان ليس لها طريق ممهد، بل عندما تريد زيارة هذه المستشفي تمر بطريق القطار الذي يعد أغرب من الخيال لانه يعرض المارة والزائرين للرعب عندما يمرون علي قضبان السكك الحديدية ليس هناك مدخل للمستشفي واضح المعالم غير هذا المسلك.
ومع هذه المعاناة كلها التي يعيشها المرضي وذويهم يردون إغلاقها لصالح من يحدث هذا الهراء والعبث بالمنظومة الصحية باسوان علما بانه اكبر نسبة من المدمنين علي مستوي المحافظات هي تكون من محافظة أسوان مع انتشار المخدرات والتعاطي.
وهنا سؤال يطرح نفسه، هل هناك بديل لهذا المستشفي الحيوي أين نواب البرلمان من هذا الأمر؟ وأين دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني من هذه الكارثة الصحية؟
عندما يتحقق هذا المخطط الكارثي ستكون محافظة أسوان قنبلة مؤقتة من انتشار حالات المرضي النفسين والمدمنين ويؤدي ذلك الي زيادة معدل الجريمة بالشارع الاسواني.
