كتب: أمير السعودى
فى إطار الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال وحرصآ من الدولة والقيادة السياسية على تجريم عمل الأطفال الأقل من العمر القانوني للعمل.
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الوزارة حرصت على تحديث ومراجعة كافة القوانين والقرارات بما يتواءم مع المعايير الدولية ذات الصلة بهذا الشأن.
مشيرآ إلى إنها أنتهت من تعديل القرار الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة.
ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقآ لمراحل السن المختلفة.
جاء ذلك خلال إفتتاح الوزير إحتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في إطار مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا.
والتي تنفذها منظمة العمل الدولية بمشاركة وزارتي القوى العاملة والتضامن والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.
من جانبه أكد سعفان إن الوزارة قامت بإنشاء وحدة الطفل برئاستي وعضوية كافة الإدارات الفنية داخل الوزارة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بعمل الأطفال.
والتي تهدف إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال وتنسيق كافة الجهود الوطنية والعمل على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة.
فضلآ عن إستكمال الوزارة وعدد من الوزارات الشريكة لأعمال الخطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية للعاملين بها لتتمكن من التصدي لهذة الظاهرة.
ومن جانب آخر أشار سعفان إلى أن الحكومة المصرية تنبهت إلي أهمية تضافر الجهود الوطنية للتصدي إلي ظاهرة عمل الأطفال وعواقبها الإقتصادية والإجتماعية والأخلاقية والصحية على المجتمع والأجيال القادمة.
لذلك أطلقت وزارة القوى العاملة الخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في الأول من يوليو 2018 وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الوطنية والدولية.
وتهدف الخطة إلي الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الإجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.
وأشار الوزير إلى أنه يجرى التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لبناء النظام الوطني لرصد عمل الأطفال على المستوى القومي من خلال تحديد المهام والأدوار والمسئوليات لكافة الأطراف الشريكة.
التي تعمل على ضمان الحماية الإجتماعية والإقتصادية للأطفال وأسرهم وأيضا إنفاذ كافة التشريعات الوطنية التي تضمن الحماية القانونية للأطفال العاملين.
وقال إنه تم الإنتهاء من مسودة المسح القومي لعمل الأطفال وذلك تنفيذآ للقضية الأولي من الخطة بشأن تعزيز المعرفة ويتم ذلك من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكذا فريق عمل منظمة العمل الدولية والذي سيوفر لنا قاعدة بيانات حقيقة تعكس الوضع الحالي لقضية عمل الأطفال في مصر خاصة وأن أخر مسح قام به الجهاز كان في عام 2010 وتم إصدار نتائجه في عام 2012.
ودعا الوزير التنظيم النقابي المصري في المشاركة في مشروع القضاء على عمل الأطفال في مصر في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.
بإعتبارهم شركاء في تحقيق ذلك خاصة في حضور نقابة العاملين بالزراعة وهو من أكبر القطاعات التي تعمل بها نسبة كبيرة من الأطفال داخل الجمهورية.
وأن يكون لدينا جميعآ خطة للعمل معآ لتحقيق أهداف تلك الإستراتيجية والوصول للحماية الكاملة للأطفال فى كافة قطاعات العمل داخل الدولة المصرية.
