كتب: طارق الخطيب
أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والذي وافق عليه المجلس بالأجماع برئاسة الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة في ذلك الوقت بأحقية من تجاوز سن الثلاثين ولم يؤدي الخدمة العسكرية بالترشح لمجلس الشعب وذلك في الجلسة المنعقدة صباح يوم ١٢/٢٨/١٩٩١ والمنشور بجريدة الأهرام..
أهم ما ورد في ذلك التقرير.
لا يسوغ القول بأن بلوغ سن الثلاثين دون أداء الخدمة العسكرية يعتبر سببا لحرمان المواطن من الحقوق السياسية مدى الحياة..لأن ذلك يتعارض مع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ الذي حددت المادة الثانية منه على سبيل الحصر الحالات التي يحرم فيها المواطن من مباشرة الحقوق السياسية وعلى سبيل التأقيت ، ومن بينها حالة الحكم بعقوبة الحبس في جريمة التخلص من الخدمة العسكرية وينتفي هذا الحرمان اذا كان الحكم قد أوقف تنفيذة..
خلاصة القول أن التحليل الدقيق لنصوص قانون الخدمة العسكرية وقانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية يؤدي الى.
اولا…أن شرط أداء الخدمة العسكرية أو الأعفاء منها قد أصبح في ظل قانون الخدمة العسكرية الحالي غير ذي موضوع ؛ ومن ثم يجب حذفه من شروط الترشيح بتعديل تشريعي ؛ حيث كان المشرع يتطلبه بالنسبه للمرشح الذي كان لا يزال في مرحلة التجنيد ؛ اي من لم يبلغ ٣٥ سنه؛ ولكن بعد ان خفض قانون الخدمة العسكرية الجديد سنه ١٩٨٠ هذة السن؛ وهبط بها الي ٣٠سنه أصبح هناك تطابق بين سن الترشيح لمجلس الشعب وسن الأنتهاء من الالتزام بالتجنيد؛ ومن ثم فكل المرشحين يكون قد سقط عنهم الالتزام بأداء الخدمة العسكرية .
تنص المادة ٣٦ من قانون الخدمة العسكرية الحالي على أنه..لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره..
ثانيا..ليس من المعقول أو المقبول أن يحرم من لم يؤد الخدمة العسكرية من حق الترشح للبرلمان مدى حياته؛ بينما المحكوم عليه في جناية كالقتل العمد أو الأغتصاب لا يحرم من هذا الحق الا فترة مؤقته تستمر حتي يرد اليه اعتباره ثم يسترد حقه في الترشيح
