كتب _ محمد علي عبد المنعم
بعد عرض حلقة مسلسل الإختيار ٣ في حلقته الثالثة أمس لقضية «الضباط الملتحين»، والتي اثارت الجدل بين الشعب وبين مؤيدي ومعارضي والتي كانت واحدة من القضايا الشائكة داخل وزارة الداخلية عندما ظهرت هذه المجموعة من الضباط بين صفوف ضباط الشرطة مطالبين بالسماح لهم بالعمل ضمن جهاز الشرطة مطلقين لحاهم، بحجة أنها سنة إسلامية لا تعوق عملهم الشرطي ولا تؤثر عليه.
إلا أن وزير الداخلية وقتها اللواء أحمد جمال الدين عارض الأمر بشدة ووقف أمام تلك المطالبات التي كانت تدعمها جماعة الإخوان المسلمين ونظام حكمهم أنذاك، بل وطلب الرئيس الأسبق محمد مرسي وبشكل مباشر من اللواء جمال الدين أن يوافق على مطالب هؤلاء «الضباط الملتحين» ويعيدهم لجهاز الشرطة.
وكان لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريراً «تاريخياً» بالرأي القانوني في هذه الدعاوي التي نظرتها المحكمة أنذاك، وعرض التقرير على المحكمة بما إنتهي إليه من رأي متضمناً ردودا قانونية ودستورية قاطعة على ما أورده هؤلاء الضباط في دعواهم.
تقرير المفوضين الذي أعده المستشار عصام رفعت خلف مفوض الدولة بالمحكمة وقتها أكد أن الأزهر الشريف وهو المرجع النهائي لكل ما يتصل بدين الإسلام وعلومه واجتهاداته الفقهية، لم يُلزم العاملين بالمؤسسات العسكرية بوجوب إطلاق اللحية والإلزام بها، وأن هذا الأمر ينال من كل المعتقدات والتعاليم العسكرية والحفاظ على هيبة وجلال المؤسسة الشرطية التي تسمي بمؤسسة الانضباط.
وناشدت هيئة مفوضي الدولة في ختام تقريرها المشرع المصري بإصدار تشريعًا يُحدد على وجه الدقة المظهر العام والتقاليد العسكرية الإلزامية لأي من المؤسسات العسكرية، حيث يتم اضطلاع كل من يرغب في الانضمام لأي مؤسسات الدولة العسكرية على الزي الإلزامي والمظهر الإلزامي للمؤسسة وأعضائها، كي لا يكون اعتداءً على الحريات، كما يزعم بعض من يريد مخالفة القانون والتعليمات .
مؤكدا ان جميع مؤسسات الدولة تطبق القانون علي وجه الدقة بتناغم من أجل اعتدال المنظومة القانونية وبعدها عن العبث من الاغواء الشخصية للتطرف القانوني او الديني بأسم القانون
كما استخدم القاضي، سلطته بالاشاره الى اصدار تشريع لوجود فراغ تشريعي في هذا الخصوص انذاك، حيث ان كانت هذه الاجراءات متروكة للوائح والتعليمات مما ادى الى الاعتداء علي المظهر الالزامي لاعضاء المؤسسات العسكرية تحت مطيه حرية الرأى والتعبير لخلو النص التشريعي لهذه القوانين الالزاميه من محققه للهوية المصرية وفقا للتشريع والاراء الدينية في هذا الخصوص، مؤكدا للبحث عن الهوية والتأكيد عليه.
