اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور بعض قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والهيئات والإدارات لمتابعة سير العمل والملفات المهمة في الوزارة، والتي يأتي في مقدمتها موسم زراعة القمح وتوزيع التقاوى والتوسع في مساحة زراعته.
وأكد القصير على ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين،
مضيفًا أن الوزارة تبنت برنامجًا طموحًا في إنتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة.
وقال وزير الزراعة أن سعر الضمان 1600 جنية للأردب هو استرشاديًا فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعًا له على زراعة المحصول، مشددًا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين.
وأوضح القصير بضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.
وناقش اجتماع الوزير مع مديري المديريات منظومة توزيع الأسمدة ووجه القصير بتشديد الرقابة والمتابعة والحوكمة في إطار المنظومة الجديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب في الأسمدة، كما وجه بمتابعة كارت الفلاح والمتابعة مع البنك الزراعي لسرعة انهاء اجراءات استخراج الكارت حتى يستطيع المزراع صرف الأسمدة بسهولة.
ووجه القصير كذلك بمتابعة تطهير الترع والمساقى الخاصة ومكافحة الحشائش وذلك للحفاظ على المياه وعدم اهدارها وضمان وصولها لكافة المزارعين في نهاية الترع وتوفير المياه لتلبية احتياجات الدولة في جهودها لاستصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
كما وجه مديري المديريات بمتابعة التراكيب المحصولية والاحتياجات المائية كل في نطاق محافظته وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الموارد المائية والري في المحافظات للوصول إلى رؤية مشتركة بشأن ترشيد المياه تستفيد منها الدولة في خططها المستقبلية.
كما وجه بتشجيع المزارعين على إنشاء الصوب الزراعية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرا للفوائد العديدة للصوب منها ترشيد المياه ومستلزمات الإنتاج وتحقيق انتاجية عالية وكذلك سد العجز في السلع بين العروات.
كما ناقش الاجتماع جهود منع التعديات على الاراضي الزراعية وإزالة اي تعديات في المهد واعادة الأرض لطبيعتها الزراعية، مشيرا إلى أن هذه قضية آمن قومي خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمي حيث تعتبر الأرض الزراعية هى المصدر الرئيسي للغذاء وثروة تتوارثها الأجيال.
وقال القصير إن الدولة المصرية تنفق المليارات لاستصلاح الصحراء وإضافة مساحات أراضي جديدة إلى الرقعة الزراعية فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي القديمة في الوادى والدلتا.
وفي نهاية الاجتماع شدد القصير مرة آخرى على إعطاء محصول القمح أولوية قصوى وتشجيع المزراعين على التوسع فى زراعته لتحقيق المساحة المستهدفة والتواجد مع المزارعين طوال الموسم بالإرشادات والتوصيات الفنية لتحقيق أعلى انتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وتقلل من فاتورة الاستيراد في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد، مشيرًا إلى أن الوطن في مرحلة تحتاج إلى العمل بكل إخلاص وبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الأمن الغذائى لشعب مصر العظيم.
