يعمل البنك المركزي المصري في الوقت الحالي، على دراسة التصميم الخاص بعملة الـ 20 جنيها البلاستيكية المزمع طرحها في وقت قريب، مع دراسة المقترح بضرورة تضمين العملات البلاستيكية تقنية خاصة بالمكفوفين ضعاف البصر، أشبه بطريقة «برايل»، حتى يتمكنوا من التعامل بها دون التعرض للنصب والسرقة، ودون الحاجة إلى الاستعانة بآخرين.
شكل العملة النقدية
وتغير شكل العملة النقدية فئة العشرين جنيه منذ عام 1977 وحتى اليوم 3 مرات.
وكان شكل الورقة النقدية فئة الـ20 جنيها قبل 46 عاما على النحو التالي:
بينما في عام 1980 كان الشكل العشرين جنيها على ذلك النحو
وفي عام 2001 تم اضافة العديد من علامات التأمين في الورقة النقدية فئة العشرين جنيها لتصيح على ذلك الشكل.
ومن جانب آخر الفارق بين العملة السليمة والعملة المزورة تساؤل يطرح نفسه بين الكثير من المواطنين حاليًّا.
ومن جانبهم كشف عدد من الخبراء المصرفيين لـ فيتو عن 5 فروق بين العملة السليمة والمزورة وهي كالتالي:
1- إذا تحسست بيدك الورقة الحقيقية من عند الرقم تجدها خشنة قليلًا.
2-الورقة المزورة تجدها ناعمة عند الرقم الموجود عليها.
3- الشريط الفضي بالنقود المزورة تجده يميل للسواد، بينما في النقود الأصلية تجده فضيًّا ولامعًا.
4- الرسومات الخلفية في العملة الأصلية لا تظهر إلا بتعرضها للضوء أو للشمس، بينما في المزورة إما أنك لا تجدها، أو أنك تجدها ظاهرة حتى من غير ضوء.
5- عند “فرك” الورقة المزورة بأصبعك المبلل تُمسح الألوان.
الفرق بين العملة السليمة والمزورة
ويأتي الحديث عن الفرق بين العملة السليمة والمزورة رغم بدء مصر طبع عملات بلاستيكية جديدة والتي من مميزاتها صعوبة تزويرها والعملة جنبًا إلى جنب مع العملات الورقية التقليدية وفي هذا الإطار يتساءل الكثير من الناس عن أهم النقاط الخاصة بمعرفة الفرق بين العملة السليمة والمزورة خاصة مع وجود بنكنوت متداول في الأسواق المحلية.
ويتداول فى السوق المحلي المصري عملات نقدية ورقية فئة “نصف جنيه، جنيه، خمسة جنيهات، عشرة جنيهات، عشرون جنيها، خمسون جنيها، مائة جنيه، مائتي جنيه”.
تزوير وتزييف النقود يعاقب عليه القانون ويعد شكلا من أشكال الغش والتزوير فضلا عن تأثيره السلبى على الاقتصاد وهو ما يستلزم التصدي لتلك النوعية من عصابات التزوير والتزييف.
قانون العقوبات، وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
عقوبات تزييف سعر العملة
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
الترويج للعملات المزورة
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، “يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها”.
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، “إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد”.
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
