كتبت: احلام عدلي
تدهورت أوضاع بنك “وادي السيليكون” على مدى عدة سنوات، ففي الثامن من مارس الحالي، أعلن البنك أنه يسعى إلى جمع 2.5 مليار دولار؛ لسد فجوة في ميزانيته العمومية، ولكن بعد يومين فقط من إعلان البنك، أعلنت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، المسؤولة عن تأمين ودائع البنوك الأمريكية، أن بنك “وادي السيليكون” تعرض للانهيار، وكانت أسهم البنك قد تراجعت بنسبة 70٪ قبل أن يتم إيقاف التداول.
وهذه الأحداث تثير سؤالين: الأول هو: كيف وصل بنك “وادي السيليكون” إلى هذه الحالة؟ والثاني: هل ما حدث للبنك هو استثناء، أم أنه مؤشر لانهيار مؤسسات مالية بشكلٍ كبير؟.
بالنسبة للسؤال الأول، بنك “وادي السيليكون” هو بنك للشركات الناشئة، مسؤول عن فتح حسابات وتقديم القروض لهم، وهو ما تحجم عنه البنوك الأخرى؛ لأن قلة من الشركات الناشئة لديها أصول تقدمها كضمانات مقابل هذه القروض، وهكذا تضاعفت ودائع البنك بأكثر من أربعة أضعاف من 44 مليار دولار في نهاية عام 2017 إلى 189 مليار دولار في نهاية عام 2021، بينما نما حجم قروضه من 23 مليار دولار إلى 66 مليار دولار.
ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، أدى ذلك إلى انخفاض رأس المال الاستثماري، كما قام عملاء البنك بتخفيض ودائعهم؛ حيث انخفضت قيمة الودائع من 189 مليار دولار في نهاية عام 2021 إلى 173 مليار دولار في نهاية عام 2022، واضطر بنك “وادي السيليكون” إلى بيع محفظته من السندات السائلة بالكامل بأسعار أقل من قيمتها، ووصلت خسائر هذه المبيعات نحو 1.8 مليار دولار، أدت إلى وجود فجوة تمويلية حاول البنك تمويلها بزيادة رأس المال، لكنه لم ينجح.
