كتب حمدين بدوى
قالت النائبة عبلة الألفى عضو مجلس النواب وكأنني أحسست ما سيحدث ويتكرر بعد قرار حبس أطباء الأطفال في وفاة طفل في أحد المحافظات، فتقدمت منذ أسبوعين بطلب إحاطه للجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل اتسال:
متي سيصدر قانون المسئولية الطبية؟ ومتي ستتحرك الدولة بالسرعة المناسبة لحماية حقوق الأطباء والمرضى والحفاظ علي المنشآت الطبية .
وحدث بالفعل الاعتداء علي زميلنا في مستشفى المطرية “قلبي معك ولن يضيع حقك أبدا أيها الزميل العزيز”.
فمنذ الفصل التشريعي السابق وقانون المسئولية الطبية يدور بين الوزارات وتعقد له الاجتماعات والاستشارات ومازلنا لا نملك ما يؤمن الأطباء أثناء ممارستهم الطبية
وتستمر الحكومة تعرقل وتعرقل صدور هذا القانون
اطلعنا علي جميع القوانين في البلاد المجاورة وكوّن معالي الوزير رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في دور الانعقاد ٢٠٢٢ لجنة مصغرة لدراسة قوانين مقدمة من عدد من النواب وكنت أحد أعضائها وعكفنا 6 أشهر مع المستشارين ندرس ونتفحص في القوانين وماهو دستوري وماهو ليس دستوريا ورفع القانون للحكومة ليواجه نفس العقبات ونفس المصير
يصاب زملائنا في المستشفيات ويحرم المواطنين من الممارسات الطبية القائمة علي الدليل الطبي لأن الكل يخشى أن تقام ضده الشكوى فلن يجد القانون الذي يحميه
فيسجن الأطباء بسبب وبلا سبب لأن ليس هناك قانون للمسئولية الطبية يحميهم
عقدنا العديد من الاجتماعات في نقابة الأطباء والعديد من جلسات الاستماع في لجنة الصحة ويطوى القانون في الأدراج.
يهاجر الأطباء بحثا عن التدريب والتعلم على أحدث آليات الطب في حماية مشروعة من قانون عادل للمسئولية الطبية ونحن نسير الي الخلف
تتعرض امهاتنا للوفاة من الولادات القيصرية المتكررة لأن الطبيب يخشى أي مضاعفة مقبولة ومعروفة علميا تحدث مع الولادة الطبيعية ويزج به إلي السجن كما حدث سابقا لأن من يحكم ليس عنده خلفية طبية ويكون أول سؤال:” ماعملتش قيصرية ليه “
فيحرم أطفالنا من الولادة الطبيعية وتعاني الخدمات الطبية من التزامات مادية وطبية من الولادات القيصرية غير المبررة والبعد عن الولادة الطبيعية وتتكلف الدولة ١٢٠ مليار سنويا من القيصرية غير المبررة ومضاعفاتها و٢٥،مليار سنويا من التوحد و اكثر من ٧٨ مليار سنويا من كثره الدخول للحضانات لماذا لان ٧٢٪ من اولادنا يولد بالقيصرية لماذا وكما يواجهني الاطباء وانا اجوب المحافظات لتخفيض معدلات القيصرية احمونا اولا لماذا لم نصدر قانون المسئولية الطبية
وترتفع وفيات الأمهات وترتفع معدلات الدخول للحضانات وتستمر الدولة تتكبد المليارات وتفقد ابناءها من الفريق الصحي لأننا ليس لدينا من يقدر حق الأطباء في قانون عادل للمسئولية الطبية والحفاظ علي حقوق المريض
هل مصر لا تستحق أن تكون مثل العراق والأردن والمملكة السعودية والإمارات وانجلترا وجميع الدول التي تحترم حق الإنسان مريضا كان أو طبيبا أو ممرضة أو أي عضو من اعضاء الفريق الطبي؟!!
اتقدم لرئيس الجمهورية:
“انقذوا حق الفريق الطبي في المعامله العادلة، انقذوا المنشآت الطبية من التدمير” انقذوا المواطن المصري وحافظوا على الممارسات الطبية السليمة والقائمة علي الدليل في مصر ، ساهموا في تقليل الإنفاق الذي يضغط على ميزانية الصحة بمئات المليارات في وقت تضيق الحالة الاقتصادية على كل مواطن
انقذوا أطباؤنا الذين يتركوا البلاد هربا من السجن والغرامات التي لايملكها معظم الأطباء وخاصة في غياب نظام تأميني ضد اخطاء المهنه في الخدمات الطبية والصحية ترفع عنهم عبء الأحكام التي ما انزل الله بها من سلطان
حزينة علي ابننا الذي يعاني من نزيف في المخ لأنه مارس عمله ليرعي مرضاها
وحزينة على الممارسة الوقائية للطب في مصر والتي تكلف اسرنا صحتهم ودولتنا المليارات
وحزينة على قانون المسئولية الطبية الذي ما زال متعثرا في ادراج الحكومة.
