كتبت: شيماء عمار
علق المهندس محمد ماهر عبد الحليم، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، ومقرر لجنة الرعاية الصحية، على ما قاله المستشار عمرو محمد عبد الفتاح شاهين، :يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناءً على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس.
وقال المهندس محمد ماهر،في تصريحات للمواجهة إن المجلس الأعلى في آخر جلساته المنعقده قبل انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 28 فبراير ، أقر صرف مستحقات المستشار القانوني وأنه سيتم تقنين إجراءات عمله؛ لأنه لايتعامل طبقا للقانون مع الأمين العام.
وأضاف أن المستشار عمرو محمد عبد الفتاح شاهين يتعامل كمستشار شخصي لمعالي النقيب، وعليه قام المجلس الأعلى بتفويض اللواء مهندس حسام الدين رزق وكيل النقابة بوضع آليات للعمل لكي لا تحدث أي احتكاكات بين هيئة المكتب وإلا يتم نهو انتدابه وطلب مستشار آخر.
وذكر أن مادة 50 من قانون النقابة تنص على يرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة ، وعند غيابه تكون الرئاسة لأحد وكيلى النقابة بحسب ترتيب سنهما ، وعند غيابهم جميعا يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا ويدير الرئيس الاجتماع ، ويعطى الكلمة لطلابها ويأخذ الأصوات فى جميع المسائل التي يناقشها المجلس واذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس، وتعلن قرارات المجلس فى نهاية الاجتماع .
