تقرير :- مارينا نوناي
نجحت مصر بشكل كبير في تجاوز التبعات الاقتصادية للعديد من الأزمات التي مرت بها، وخاصةً بعد إلتزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الحكومة المصرية مع صندوق النقد
لكن ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لبدء الولايات المتحدة في سياسة التشديد النقدي برفع سعر الفائدة بواقع 0.25%، تأثر الاقتصاد المصري بشكل واضح ليخسر الجنيه قرابة 15% من قيمته في نحو شهر، وصعدت معدلات التضخم لأعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات كما انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي بأكبر وتيرة له خلال 21 شهرا في مارس.
حيث أكدت وكالة فيتش في تقرير حديث لها أن ثلث السياح القادمين إلى مصر يأتون من البلدين روسيا وأوكرانيا كما تعتمد مصر عليهما في نحو 80% من ورادات القمح، بالإضافة لزيوت الطعام وغيرها.
أضاف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن “ثلث التضخم في مصر مستورد من الخارج”، ما يُظهر مدى اعتماد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان على الواردات، فكيف تتجنب مصر التأثرات السلبيه الكبيره بالتقلبات الاقتصادية العالمية؟
أحد أهم الحلول لتقليل تداعيات التغيرات العالمية على الاقتصاد المصري هو زيادة المصادر المستدامة من العملة الأجنبية، بدلًا من الاعتماد على الاستثمارات غير المباشرة كأدوات الدين وبيع حصص بشركات مُدرجة بالبورصة، حيث يعدان مسكنًا لعبور الأزمة الحالية وليس كحل على المدى البعيد.
وأضافت عالية ممدوح، الخبيرة الاقتصادية أن استيراد معظم احتياجات مصر من المواد الخام والسلع الوسيطة في ظل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية جعلها عُرضة لحدوث مشكلات حال نقصها أو ارتفاع الأسعار، وهو ما أكدت عليه ممدوح في حديثها، ما يؤثر على مستويات التضخم وأداء الموازنة ومدى توفر العملة الأجنبية.
وتوضح أن المشكلة التي تواجه مصر أن مصادر توفر العملة الأجنبية تعتمد على أداء الاقتصاد العالمي كتخارج أدوات الدين والسياحة التي تتأثر بأي تغيرات عالمية، ولذلك يجب التركيز على زيادة قيمة الصادرات وتقليل الواردات وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
تخفيف الآثار السلبية التي تطول الدول النامية جراء الأزمات العالمية ومنها مصر، يمكن أن يتم من خلال اتباع سياسة سعر صرف مرنة ووضع قيود للحد من التدفقات المالية الأجنبية قصيرة الأجل “الأموال الساخنة” في حالة لم تكن الدولة مضطرة لها كمصدر للنقد الأجنبي.
وقال هشام الشبيني مدير إدارة البحوث في شركة مباشر لتداول الأوراق المالية ،
أن تخفيف الآثار السلبية التي تطول الدول النامية جراء الأزمات العالمية ومنها مصر، يمكن أن يتم من خلال اتباع سياسة سعر صرف مرنة ووضع قيود للحد من التدفقات المالية الأجنبية قصيرة الأجل “الأموال الساخنة” في حالة لم تكن الدولة مضطرة لها كمصدر للنقد الأجنبي.
كما أنه يري أنما يؤثر على سعر الصرف بشكل إيجابي هو جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحسين أوضاع ميزان الحساب الجاري، والذي يشتمل على الميزان التجاري للصادرات والواردات كأحد أبرز مصادره، بالإضافة إلى تحويلات العاملين في الخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس
