تقرير: إسلام عبد الرحيم
ثمنت قيادات حزبية قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني بالإعلان عن موعد مقترح لبدء جلسات الحوار الوطني والتقدم بمقترح تشريعي باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
أكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن البيان الذي أصدره مجلس أمناء الحوار الوطني بالاقتراح ببدي مناقشات وفعاليات الحوار في ٣ مايو المقبل خطوه مهمه لترجمة الجهود التي بذلت في المرحلة الماضية داخل الأحزاب السياسية والنقابات بمختلف أنواعها وذلك لتحقيق الهدف المطلوب والخروج بقرارات ومخرجات تؤدي إلي تحقيق أهداف المرحلة القادمة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية
حيث أن تلك الرؤي الثلاثة لا يمكن الاستغناء عن أحدها لأهمية كل منها متكاملة مترابطة للوصول إلي الجمهورية الجديدة بمفهوم عصري يعظم الاقتصاد الوطني في القضاء على البطالة وسد العجز في الموازنة وضرورة مواجهة ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار عن طريق استخدام الإنتاج كمنهج وطريق للخروج بالاقتصاد المصري إلي منطقة الأمان وكذلك ضرورة تغيير العديد من القوانين التي تتعلق بالمشاركة السياسية.
ومن جانبه أشار كمال حسنين رئيس حزب الريادة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، بذل مجهودًا ضخمًا منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية.
وجدد تأكيده أن بيان أمناء الحوار الوطني، مهم جدًا، حتى وإن تأخر بعض الوقت لكنه يعطي رسالة تأكيد أن الحوار الوطني قائم وجاد رسالة حاسمة للمشككين في عقده.
ومن ناحيته..أكد رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن قرارات إدارة الحوار الوطني بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية كونه يتضمن إعلان البدء رسميًا في الحوار الوطني مايو المقبل من خلال أطر ومفاهيم وإجراءات تضمن نزاهة الحوار والنوايا تجاه وضع منظومة سليمة تضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضي كافة الأطراف، ويتم ترجمتها لقرارات تغير كثيرًا من المفاهيم المغلوطة في المشهد العام.
وقال إننا أمام تجربة تتوافر فيها كافة معايير النجاح، خاصة أن المصلحة العامة هي المعيار الحاكم لجميع أطراف الحوار مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية لأن الأمر متعلق بمستقبل وطن وجمهورية جديدة نسعي جميعًا نحو المشاركة في بنائها.
من جهته.. أعرب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل عن ثقته الكاملة في قدرة الأحزاب السياسية المصرية المشاركة في الحوار الوطني في تحقيق كل الأهداف التي من أجلها دعا الرئيس للحوار الوطني، وأنها ستكون على قدر المسئولية الوطنية والأماني التي يعلقها الشعب على نتائج الحوار وقدرتها على مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن، وتقديم حلول تكون بمثابة رؤية متكاملة وواضحة يعبر من خلالها الوطن والمواطن هذه الفترة الصعبة من تاريخه.
وفي السياق، أشاد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الاحزاب المصري بالاقتراح الذي قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعي في المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري بالبلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.
وقال إن الحوار الوطني خلق نوعًا من الدعم للأحزاب السياسية المصرية في تحقيق جميع الأهداف التي سوف تخرج بنتائج قادرة على مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن، وتقديم حلول تكون بمثابة رؤية متكاملة وواضحة يعبر من خلالها الوطن والمواطن هذه الفترة الصعبة من تاريخه.
ومن جانبه.. قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة هشام عبدالعزيز إن تحديد موعد لبدء جلسات الحوار الوطني بمثابة خطوة هامة تؤكد جدية القائمين على الحوار، وتعطي ثقة وضمانة لكل الأحزاب والأطياف الأخرى بالمجتمع.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد اتخذ – خلال اجتماعه – بالإجماع القرارات التالية:
أولًا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل؛ نظرًا لقدوم شهر رمضان الكريم وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.
ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار لسيادته لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار؛ لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها .
رابعا: استنادًا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز بالانتخابات
والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بـ10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
