كتبت: أنديانا سعيد
توقع الدكتور محمد راشد، أستاذ اقتصاد بجامعة بني سويف، رفع سعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة؛ وذلك من أجل امتصاص الضغوط التضخمية التى بلغت مستويات قياسية حيث تجاوز التضخم الأساسي حاجز الـ 40% علاوة علي استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسة التشديد النقدى حيث بلغ سعر الفائدة على الدولار 5% بزيادة قدرها 0.25% مؤخرا.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع “المواجهة”، أنه البنك المركزي يمكن أن يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلي 20% لخفض المعروض النقدي، مقترحا طرح منتجات مصرفية جديدة بسعر فائدة لا يقل عن 22% لاستيعاب حصيلة شهادة الـ 18% التي حال أجل استحقاقها كما اقترح طرح شهادات إيداع دولارية بسعر فائدة 10% لمدة خمس سنوات.
وتابع أن يتم صرف العائد من شهادات إيداع دولارية بالجنيه المصرى على أساس أعلى سعر صرف رسمى لآخر 30 يوم قبل استحقاق العائد وهو ما يضمن المودع بقاء أمواله بالدولار والاستفادة العائد علي أمواله وذلك لاستهداف ومحاصرة السوق السوداء للصرف ومن أجل عودة العملة الصعبة بقوة للبنوك مرة أخرى.
وأكد أن هذه حلول مؤقتة علي المدى القصير لزيادة المعروض الدولاري لا تغنى عن الحلول التي ينبغي تبنيها على المديين المتوسط والطويل والمتعلقة بزيادة الإنتاج والتصدير واقتصار الواردات على السلع الأساسية فقط ومستلزمات الإنتاج.
تنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، من أجل تحديد سعر الفائدة، وذلك بعدما تم تثبيتها في فبراير الماضي، فقد سجل الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
وخلال عام 2022 رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 8%، وذلك للسيطرة على معدلات التضخم العالمي، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
