كتبت: احلام عدلي
طالب الدكتور حمدي عرفه استاذ الاداره المحليه وخبير استشاري البلديات الدوليه المحافظين وما يتبعهم من قيادات للاداره المحليه في 27 محافظه بالتنسيق مع ووزاره الري والزراعه تجاه الاهتمام الكامل تجاه ملف السيول.
وتابع عرفه : طبقا لقانون الاداره المحليه رقم ٤٣ لسنه ١٩٧٩م القانون المعمول به حاليا ويلتزم مدير الامن باخطاره فورا بالحوادث ذات الاهميه الخاصه لاتخاذ تدابير الازمه في هذا الشان بالاتفاق بينهما وللمحافظ ان يتخذ جميع الاجراءات الكفيله بحمايه املاك الدوله العامه والخاصه وازاله مايقع عليها من تعديات .
واضاف عرفة بقوله : الصرف الصحي المطلوب تسليكه قبل السيول يعد من الخدمات وبنص القانون المسؤول عنه المحافظ من ناحيه الاشراف والمتابعه علاوة علي ان الماده رقم 27 من القانون ذاته تنص علي : يتولي المحافظ بالنسبه الي جميع المرافق العامه التي تدخل في اختصاص وحدات الاداره المحليه جميع السلطات والاختصاصات التنفيذيه المقرره للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح ويكون المحافظ فغي دائره اختصاصه رئيسا لجميع الاجهزه التنفيذه
وتابع عرفه بقوله : الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تعد من شركات القطاع العام لمياه الشرب والصرف الصحى شركات تابعة للشركة القابضة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تخدم 27 محافظة ويوجد 409 محطة وعدد محطات معالجة الصرف الصحى ويوجد 45 ألف كم إجمالى أطوال شبكات الصرف الصحى و8.2يوجد مليون عدد الاشتراكات ولا تشمل محطات المدن الجديدة مع العلم ان عدد العماله 129 الف عامل و485 فرد منهم 42 الف عامل و894 فرد والمهندسين منهم 4702 فرد فقط مع العلم ان اجورالعمال متواضعه للغايه لا تتخطي 3500 جنيه في المتوسط العام جنيه فيما يتعلق بالعمال في المتوسط العام .
وتابع عرفه :لا بد من الاستعداد التام هذا العام للاستفاده من مياه الامطار لانه العام الماضي تجاوزت كمية الأمطار 670 ألف كيلو متر مكعب من المياه في اقل من ساعتين في ما يمثل 25% فقط من مساحه مدينه القاهره وهو مالم يحدث في تاريخ مصر سابقا مما حدث اعاقه للماره والسيارات .
وأضاف عرفه: يمكن للمحليات أن تستفيد من مياه السيول والأمطار من خلال عمل هرابات ومصايد للأمطار، خصوصًا على الساحل الشمالي بدءًا من الاسكندرية وصولًا إلى مطروح والسلوم وفي المنطاق الساحليه الاخري ولا بد من إقامة سدود بالأماكن الصحراوية لتخزين المياه، مثل سد الروافعة الموجود في سيناء، بجانب هرابات ومخرات سيول بمحافظات الصعيد وأنه يمكن ان تتحول مياه الامطار من قبل المحليات التي هي في الاصل نعمه ربانيه ولكن اهمالها سيكون كارثه اداريه ومحليه من اعاقه الماره وتجاوز تجاوز الأزمة المتوقعه يمكن من خلال عمل شبكة للأمطار في الأماكن الأكثر تعرضًا للسيول والبدء في تحسين شبكة الصرف الصحي في شتي المحافظات وهو مايتم فعلا في عددا من المحافظات .
. وقال عرفه : أن وزارة الرى والموارد المائية باللتعاون مع المحافظين ، هى المسؤولة عن تجميع مياه الأمطار، وأن مهام لزراعه هى التحكم فى تصريفها وإستخدامها، مشيرا إلى وجود لجنة تنسيقية عليا بين الوزارتين للإستفادة من مياه الأمطار وتُعنى اللجنة ببحث الإحتياجات الخاصة بكل قطاع، ومعالجة مشكلات السيول، أو انسداد المخرات
وتابع عرفه بقوله :قال سبحانه وتعالي في كتابه العزيز(وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) وقال تعالي ايضا ( الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً )……..تلك نعمه واحده من نعم الله سبحانه وتعالي التي لاتعد ولاتحصي ولكن المحليات حولتها الي ازمات بسب الاهمال وعدم ادارك ملفات المحليات والعشوائيات جيدا عبر العقود الماضيه ……. وطبقا لرئيس شركه المياه الشرب والصرف الصحي الاسبق بالقاهره قان شبكات مياه الشرب لم تجدد منذ 102 عام مع العلم ان كميه الامطار التي سقطت في العام الماضي في احد ايامها كانت تقدر ب 15 مليميتر وشبكات الصرف طاقتها لاتستوعب اكثر من 5 مليمتر مع العلم ان نسبه الامطار التي تسقط سنويا علي مصر كبيره للغايه مع العلم ان اغلب السيول تسقط في اماكن صحراويه وانه اذا تم الاستفاده من مياه الامطار كامله ستسطيع مصر زراعه ما يقرب من 4 مليون فدان علي الاقل فلا بد لوزراه الزراعه والري بالتعاون مع المحافظات الاستفاده من ذلك.
واضاف عرفه : يحب مراجعه جميع المصبات الخاصه بتصريف المياه ومناشده جميع النوادي والفنادق المطله علي الكورنيش في المحافظات بعدم اغلاق تلك المصبات استنادا الي توقعات هيئه الارصاد بوقوع الامطار فضلا علي ان المسؤوليه تقع علي مديريه الطرق والكباري في كل محافظه فيجب علي المسؤولين بها مراجعه الطرق الغير صالحه ضمان لعدم تراكم المياه فضلا علي مسؤوليه مدير مديريه الري في كل محافظه لعدم عمله مخرات خاصه لمواجهه السيول وجميع هؤلاء يشرف عليهم كل محافظ من ٢٧ محافظه
وقال عرفه : يجب ان يكون هناك تنسيق بين الوزراء والمحافظين بينهم بشكل كافي حيث ان متوسط حجم الأمطار الساقطة في كل محافظه يصل الي (٤ ملايين و٦٠٠ الف متر مكعب كافيه لزراعة ٧٠٠ الف فدان) حيث انها نعمه ولكن باهمال بعض المسؤولين في المحليات يمكن ان تتحول الأمطار الي نقمه فضلا الي انه يوجد مخرات للسيول طبيعية وصناعيه وعدد المخدرات الصناعيه 896 مخر رئيسي تم إنشاءها منذ عقود كان يجب اهتمام وزاره الري بشكل اكبر وفعال ل حيث ان يمكن الاستفاده من السيول في الزراعه ومياه الشرب وشحن للمياه الجوفيه … الخ وهذا مالم يستعد له المحافظين بالصوره الكامله والكافيه.
واضا ف عرفه : مع العلم ان هناك ١٤ محافظه معرضه للسيول سنويا وهي شمال وجنوب سيناء البحر الأحمر و وسوهاج وأسيوط وقنا وأسوان والمنيا وبني سيوف والفيوم والسويس والاسماعيليه والقاهره والأقصر
وتابع بقوله : لابد من الإعلان عن الخطه الاستراتيجية القوميه من المسؤولين للتعامل مع ملف السيول وانتشار البرك في الشوراع مع العلم ان الإدارة التي تتم في هذا الصدد من قبل المحليات عشوائية في القري والنجوع والكفور حيث انه يوجد ١٢٦ محطة أرصاد كان يمكن الاستفاده منها مع أدارت الأزمات التابعة لمركز دعم واتخاذ القرار مع المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحليه القرويه وان كل محافظه تحتاج الي ٤٠٠ مليون جنيه علي الأقل لتطهير وصيانة وإنشاء عدد المخدرات السنوية حيث يوجد ما يقرب من ١١١٢ كفر ونجع وعزبه وقريه مهددين بالسيول خلال فصل الشتاء حيث تصل تكلفه سد الإعاقة الي ٢ مليون جنيه وكل خزان يحتاج إنشاءه الي ٢٥٠ الف جنيه حيث تكلفه السد العادي الي مليون جنيه مع العلم انه لايوجد معدات كافيه لشفط المياه في المحليات حيث تصل الي سيارته واحده فقط في كل حده محليه قرويه .
