كتبت: عفاف عبد الوهاب
نظمت المملكه العربيه السعوديه قانون الاستثمار العربي والأجنبي من أجل المساهمة في جذب الاستثمارات العربيه و الاجنبيه و من أهم ما ركز عليه هذا القانون هو :
اولا : الإقامة المتميزة
يسمح للمستثمر المصري ان يحصل على إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية له ولأفراد أسرته
ثانيا :السماح بالتملك
يسمح للمستثمر المصري التملك في جميع مدن المملكه العربيه السعوديه بما فيها مكة المكرمه والمدينه المنوره لمدة ٩٠ سنة كانتفاع خاص
ثالثا: كفالة المستثمر
يسمح للمستثمر المصري بأن يكون كفيل لنفسه و لأفراد أسرته
رابعا:الاستثمار الشخصي و التجاري
يسمح للمستثمر المصري في الدخول في استثمارات تجارية و شخصيه دون وجود شريك سعودي
خامسا :- سداد رسوم الاقامه الدائمه
يمكن أن تكون رسوم الاقامه الدائمه دفعة واحدة أو مقسمة على دفعات سنويه
سادسا:الاستثمار في جميع المجالات .
يسمح للمستثمر المصري الاستثمار في جميع المجالات في المملكه العربيه السعوديه
سابعا: المناقصات الحكومية
يسمح للمستثمر المصري الدخول في المناقصات الحكومية الكبرى وذلك لما تشهده المملكه العربيه السعوديه من مشاريع ضخمة على سبيل المثال مشروعي البحر الأحمر و نيوم
ثامنا: آلية الدخول في المناقصات الحكومية الكبرى
لكي يتمكن المستثمر المصري من الدخول في المناقصات الحكومية الكبرى لابد من توفر شرطين
الأول تأسيس مقر للشركة في العاصمة السعودية مدينة الرياض
الثاني : ان تكون الشركة مؤهلة لدخول المناقصات الحكوميه
تاسعا : التجارة الإلكترونية ،
يسمح للمستثمر المصري حرية تجارة الأموال من خلال التجارة الالكترونية
حيث تعتبر التجارة الالكترونية من انواع التجارة الرائده و قد تقدمت المملكه العربيه السعوديه في هذا المجال تقدم سريع و ملحوظ من خلال سن الأنظمة و القوانين و التشريع الخاصة بهذه التجارة
لذلك سمح للشركات الرائده المصريه من بيع المنتجات و الخدمات التكنولوجيا و المالية
على لن تمارس نشاطاتها في المملكه العربيه السعوديه من خلال نظام الاستثمار
