في ظل الأزمة التي عانى منها السوق المحلي خلال الفترة الماضية.. زف وزير المالية خبر سار للمواطنين، إنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى الآن، الأمر الذي يساهم في خفض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف في بيان صادر اليوم، أن المتوسط الشهري للإفراج عن السلع بالموانئ والمنافذ الجمركية يصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك في إطار تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، من خلال تطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية، على نحو يحمي الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.
وشدد الوزير، على دعم جهود الحكومة المصرية لتأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية والغذائية يكفى لمدة 6 أشهر، بما يُساعد فى توفير احتياجات المواطنين، على نحو يُسهم فى الحد من الآثار السلبية لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، بحيث تتمكن الحكومة من احتواء أكبر قدر ممكن من التضخم المستورد من الخارج.
وأوضح الوزير، أنه تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ “إذن التسليم”، لحفظ مستحقاتها على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ “قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات”.
