أعلنت الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن إطلاق مبادرة من ثلاثة محاور لضبط الأسعار بالأسواق عقب رصد ارتفاعات متتالية رفعت الأسعار بالأسواق المحلية عن نظيرتها بالبورصة العالمية وتركز المبادرة علي ثلاثة محاور أساسية لتحقيق توازن بين حجم الطلب المتزايد وحجم المعروض المحدود .
قال هاني ميلاد جيد رئيسي الشعبة العامة للذهب، إن المحور الأول للمبادرة يرتكز علي تخفيض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للمستهلكين وذلك بالتعاون بين المصانع المنتجة ومحلات التجزئة.
وأشار رئيس الشعبة العامة للمصوغات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشعبة أمس بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة أن المحور الثاني لخفض الأسعار سيأتي ضمن مذكرة تفصيلية سيتم رفعها لوزير التموين والتجارة الداخلية لرفعها لدولة رئيس مجلس الوزراء للسماح بالمنافذ الجمركية للوافدين أو العائدين من الخارج بإدخال سبائك ذهبية أسوة بنظام السماح ألدولاري وبنفس نسبة الإتاحة بما يوازي عشرة ألاف دولار اي حوالي 150 جرام طبقا لأسعار البورصة العالمية للذهب ، خاصة وأن السبائك تعد من مدخلات الإنتاج المعفاة من الجمارك وذلك لتوفير خام جديد بالأسواق دون الحاجة الي سيولة دولاريه لاستيراده.
وأضاف ميلاد أن المحور الثالث يتمثل في اطلاق حملات توعية للتاجر والمستهلك بالتعاون مع وزارات التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة ومصلحة الدمغة والموازين وجهاز حماية المستهلك لتعريف تجار التجزئة بضوابط وقواعد إطلاق التخفيضات طبقا للقواعد الإجرائية والقانونية لذلك، وتوعية المستهلك لعدم الانخداع وراء عروض التخفيضات الوهمية التي تم رصدها خلال الأسابيع الماضية لحماية حركة التجارة الداخلية من الأنشطة غير القانونية التي رصدتها الشعبة لخداع المستهلكين بتقديم تخفيضات غير حقيقة علي صفحات مواقع التواصل وإعلان بعض محال الذهب عن خصومات وتخفيضات قوية في أسعار المصنعيات علي غير الحقيقة بما يخدع المستهلك من ناحية ويسيء لغيرهم من التجار بإظهارهم يغالون في أسعارهم من ناحية أخرى مشيرا إلى أن العروض التي تم إطلاقها لا ترتقي أن تكون تكلفة المنتج ذاته.
وأوضح إلى أن حملات التوعية التي سيتم اطلاقها ستعقد في شكل سلسلة ندوات للتجار يحاضر بها كبار المسئولين في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وكذلك مصلحة الدمغة والموازين برعاية الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية للتوعية ومعرفة اهم القواعد والاجراءات القانونية للعروض والتخفيضات الواجب اتباعها حتي يتجنب التجار المخالفة والتعرض للغرامات التي تصل الي مليونان من الجنيهات للتجار بينما سيتم أتاحتها للمستهلكين من خلال عرضها علي المنصات الإلكترونية التابعة للشعبة.
وحول الفارق بين السعر المحلي والسعر العالمي قال ميلاد ، أن الشعبة العامة للمصوغات ليست جهه تسعير ولكنها تضم مجموعة من التجار ابنتجين لتشكيل المعدن.
وتابع ، أسعار الذهب تتأثر بسعره بالبورصات العالمية وسعر صرف الدولار وعوامل العرض والطلب والتى أصبحت المؤشر الأساسي في تسعير الذهب في السوق المحلي حاليا في حال ثبات المؤشرين الآخرين.
وردا على سؤال بشأن انتشار منصات وتطبيقات لتداول وتجارة الذهب أكد ميلاد أنه أمر كارثي ولم يصدر لأي من هذه المنصات أي ترخيص من جهات معتمدة محذرا المواطنين من شراء من خلال تلك المنصات أو من قيام بعض الأفراد ببيع مشغولاتهم الذهبية على بعض صفحات التواصل الاجتماعي .
