كتب إسلام عبد الرحيم

خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد الإيطالي للعام الجاري 2022 والعام المقبل 2023، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وتوقع الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أنّ يسجل الاقتصاد الإيطالي نمواً بنسبة 2.3 في المائة في 2022 و1.7 في المائة في العام المقبل 2023.

ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الإيطالي، الذي سجل نموا قدره 6.6 في المائة في 2021، سوف يشهد انخفاض في معدل النمو في العام الجاري ليصل إلى 2.3 في المائة بمعدل 1.5 نقطة مئوية أقل من التوقعات التي تم الإعلان عنها شهر يناير الماضي، و1.9 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر.

ويقدر صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 1.7 في المائة لعام 2023، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات يناير، ولكنه أعلى قليلاً (+0.1 في المائة) عن تقديرات أكتوبر 2021.

إيطاليا وألمانيا، هما الدولتان في منطقة اليورو، اللتان خضعتا لأكبر مراجعات انخفاضية نظرا لـ”اعتمادهم الأكبر” على الطاقة الروسية.

في التقرير، أكد صندوق النقد الدولي أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا “أضرت باقتصاد منطقة اليورو” مع البلدان المستوردة الصافية للطاقة. ونتيجة لذلك، تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في عام 2022 إلى 2.8 في المائة (1.1 نقطة مئوية أقل مما كان عليه في يناير)، مع تأثير أكبر التخفيضات على ألمانيا وإيطاليا مع قطاعات تصنيع كبيرة نسبيًا وتعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من روسيا.