يترقب الكثير من المواطنين والمستثمرين لاجتماع البنك المركزي المصري في منتصف الشهر الجاري بشأن اسعار الفائدة.
المركزي أمام سيناريوهات صعبة
قال الباحث الاقتصادي، ياسين أحمد، إن السيناريو الاول تجنب الاعباء التي تقع علي الموازنة العامة لذلك، سوق يقوم المركزي المصري بتثبيت اسعار الفائدة الاجتماع المقبل لكي لا يحمل الموازنة العامة اعباء رفع الفائدة.
وأضاف أن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.
رفع الفائدة لم يؤتي ثماره
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة الفترة الماضية لم يحقق النتائج المرجوة منه ولم يخفض من معدلات التضخم، حيث يستهدف البنك المركزي المصري معدلات تضخم 7%.
وأشار إلى أن ارتفاع التضخم في مصر ليس ناتج عن ارتفاع السيولة وحدها بل هناك عوامل خارجية مثل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج (التضخم المستورد) ، والتخفيض الذي طرأ على الجنية المصري خلال الفترة الماضية، ونقص المعروض الدولاري لتلبية الاستيراد ،الامر الذي ادي الي نقص المعروض السلعي ولذلك ارتفعت أسعار السلع.
والسيناريو الثاني هو سعر الصرف
وتوقع تخفيض قادم لسعر صرف الجنية لا محالة حيث تعتبر اسعار الصرف المتعددة في مصر عقبة امام الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة التي تنوي القيام بمشروعات جديدة في السوق المصري، لان تعدد اسعار الصرف سيؤثر علي تحويل ارباحة بالدولار مستقبلاً.
وأشار إلى أن تعليق بعض المستثمرين لإستثمارتهم الحالية في مصر لحين تحريك سعر الصرف.
ونوه إلى أن تلوح الكثير من الدول العربية والأجنبية بعدم الدخول للسوق المصري في ظل تعدد اسعار الصرف وتطالب المركزي بتخفيض سعر الصرف لكي يكون هناك استقرار في أسعار الصرف.
القيمة العادلة لسعر الصرف
وأكد أن القيمة العادلة لسعر صرف الدولار امام الجنيه تساوي من ٣٥ الي ٤٠ جنية للدولار، في حين أن السعر المعلن من قبل المركزي يقارب 31 جنية للدولار، لذلك لابد من ترك العملة بشكل كلي لآلية العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن في حالة التزام البنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة علي الاقتراض والإيداع لليلة الواحدة ،فانه سيتوجب علي البنوك التجارية طرح شهادات ادخارية جديدة ذات عائد مرتفع بهدف جذب السيولة من السوق.
