كشف بيان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أسباب تثبيت سعر الفائدة، حيث رجعته لعدة عوامل جاءت كالآتي.
وتراجع معدل السنوي للتضخم الأساسي للبنك المركزي عند 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام للمركزي للإحصاء 30.6% في أبريل 2023 مقابل 32.7% في مارس 2023
وبحسب البنك المركزي فقد انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، وبخاصة في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 الإبقاء على الفائدة، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم ليستقر عند 18.75%.
ويعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو الثالث خلال العام الجاري 2023 حيث تم تثبيت الفائدة في أول اجتماع في فبراير الماضي فيما تم رفع الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماع مارس الماضي.
