محافظات

تحرير 9800 عقد تقنين اوضاع لواضعى اليد على املاك الشرقية

 

كتب : محمد يعقوب

 

إستعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية  الموقف الحالى لمنظومة التقنين حيث تم تحرير (٩٨٠٠) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (٢٠٣٢) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألف و٤٣٥ طلب منها عدد  ١٤ ألف و ٥٣٢ طلب صالح للتقنين و عدد (٢٩٠٣) طلب غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للإنتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

 

وأشار مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

 

وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية  ان ذلك جاء حال متابعة  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشددًا علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة و التيسير عليهم  لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على إسترداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

 

أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي ، والجدية والحزم في إدارته ، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة ، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

 

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها و موافاة  وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون (٢٤١ ) لسنة ٢٠٢٠ لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

 

ومن جهة اخرى كان  مدير إدارة الأملاك بالديوان العام  بمحافظة الشرقية قد أأوضح  فى وقت سابق موقف منظومة التقنين  وقال انه  تم تحرير (٩٧٦٥) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (٢٠٦١) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألف و٤٢٠ طلب منها عدد  ١٤ ألف و٥١٧ طلب صالح للتقنين وعدد (٢٩٠٣) طلب غير صالح للتقنين مشيرًا إلى أن إستكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى