كتبت منى عيد
تُمثّل الممرضات والقابلات أكثر من نصف القوى العاملة الصحية
في بلدان إقليم شرق المتوسط. وبينما نحتفل اليوم باليوم
الدولي لكادر التمريض لعام 2024، فإننا نفكر أيضًا في التحديات
العديدة التي تواجه كادر التمريض في الإقليم.
ولم يشهد العقد الماضي زيادةً في كثافة الممرضات والقابلات
في معظم بلدان الإقليم، بل انخفضت نسبة الممرضات والقابلات
إلى الأطباء. ومن المُرَجَّح أن تستمر هذه الاتجاهات إذا استمرت
المستويات الحالية للإنتاج وقدرات التوظيف.
وتواجه الممرضات والقابلات ظروف عمل صعبة، وأجور منخفضة،
وأعباء عمل ثقيلة، وفرص وظيفية محدودة. وتساعد جميع هذه
العوامل على زيادة نقص أعداد هؤلاء العاملين الصحيين على
المستويين العالمي والإقليمي.
وفي كثيرٍ من الأحيان، تواجه القوى العاملة النسائية أيضًا تمييزًا
بين الجنسين وتهديدًا لسلامتهن وأمنهن، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس أثناء العمل.
وأوضحت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة
الصحة العالمية لشرق المتوسط، قائلةً: “لا يوجد في الإقليم إلا 16.5 ممرضة وقابلة في المتوسط لكل 10000 نَسَمة،
في حين يبلغ المتوسط العالمي 39.4 ممرضة وقابلة لكل 10000 نَسَمة. وفي بعض البلدان، يهبط الرقم إلى أقل من 10. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية،
سيكون هناك نقصٌ في كادر التمريض في الإقليم بمقدار 1.2 مليون ممرضة بحلول عام 2030. وسيؤثر ذلك على كل بلدٍ في الإقليم.”
ومنظمة الصحة العالمية ملتزمةٌ بدعم الإجراءات الفعّالة على الصعيد القُطري وفي أنحاء الإقليم. وحتى يومنا
هذا، لم يصل التقدُّم المحرَز في تعزيز القوى العاملة في مجالي التمريض والقبالة في الإقليم إلى الوتيرة المرغوبة،
على الرغم من الالتزامات والجهود المتواصلة للتصدِّي للتحدِّيات التي يواجهها العاملون الصحيون. فعلى سبيل
المثال، دعت الدول الأعضاء في المنظمة،
في الدورة السبعين للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط، التي عُقِدت في تشرين الأول أكتوبر 2023، إلى اتخاذ
إجراءات مُعجَّلة لتعزيز القوى العاملة الصحية.
وقد التزمت المديرة الإقليمية الجديدة الآن بالمضي قُدُمًا في تنفيذ هذه الخطة من خلال التركيز على القوى
العاملة الصحية بوصفها إحدى ثلاث مبادرات رئيسية للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
ويُعدُّ الاستثمار في القوى العاملة الصحية عاملًا حفّازًا لإحراز تقدم في مجال التنمية المستدامة. فطواقم
التمريض والقبالة هي حجر الزاوية في الرعاية الصحية،
إذ تقدِّم خدمات حيوية بدءًا من صحة الأمهات وانتهاءً بالاستجابة لحالات الطوارئ، ودعم الرعاية الصحية الأولية.
كما أن لهذه الطواقم دور محوري في تشكيل السياسات والنظم الصحية. وتُمثّل زيادة الاستثمار في تعليم
طواقم التمريض والقبالة وتوظيفها أمرًا بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات الصحية.
ومن خلال تمكين طواقم التمريض والقبالة، تعزز الحكومات مشاركة القوى العاملة النسائية، لأن غالبية هذه
الطواقم من النساء، علاوة على إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمزيدٍ من النساء.
وفي نهاية المطاف، فإن تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية التي يساعد هؤلاء العاملون الصحيون
على تقديمها يحرر أيضًا الإمكانات الاقتصادية للمجتمعات بأسرها.
