كتب : احمد نصر
على مدى ٦ أعوام يتحدث وزير المالية المصرى أنه يوجد فائض فى الموازنة مع أنه يعترف فى تصريحات أخرى أنه يوجد عجز فى الميزانية. فكيف ذلك؟ والنظرية الجديدة أنه يجب عدم حساب خدمة الدين التى وصلت الى أكثر من إيرادات الدولة تريليون وستمائة مليار دولار فى مصروفات الموازنة لانها لاتخصه. ويتم تغطية هذا العجز بطبع النقود والاقتراض . وطبعا توصل لتلك النظرية بعد تفكير وعمل وبذل العرق. ولايهم مايحدث من تضخم وصل الىً ٤٠٪على المواطن المصرى نتيجة لتلك السياسة لانه متعود على الفقر منذ بدأ النظام السلطوى فى الحكم عام ١٩٥٢. ولانه لايوجد برطمان يحاسبه فقد تمادى فى ذلك وآخر رقم لهذا الفائض المفتعل ١،٦٪. لم يعلق أعضاء اللجنة الاقتصادية فى مجلسي النواب والشيوخ والسكوت علامة الرضا. هل إشترى وزير المالية ولائهم بتعيينهم فى مجالس إدارات البنوك؟. وبذلك باعوا مصلحة الشعب المصرى لحساب مصلحتهم الشخصية.
