كتبت: داليا عبد الحكيم
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل والمهندس هشام ابو زيد وزير النقل السوداني أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وذلك بحضور السفير السوداني بالقاهرة السيد محمد الياس ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
في بداية اللقاء أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير هيئة وادي النيل بالتعاون مع الجانب السوداني الشقيق وبالتزامن مع تطوير هيئة النقل النهري المصرية فقد حان الوقت للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع فى نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل. لافتاً الى أنه يجب الارتقاء بالنقل النهري شمال وجنوب السد وأنه لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري فقد تم تغيير العديد من التشريعات الخاصة بالنقل النهري وتم التصديق عليها من مجلس الوزراء وإحالتها لمجلس النواب للتصديق عليها بما يمكن من تنظيم عمل هيئة النقل النهري وتكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار كافة التراخيص لكافة العائمات النيلية في نهر النيل في أنحاء جمهورية مصر العربية مشيراً الى أن الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل خاصة وأنها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين بما يساهم في تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية المشتركة.
كما أكد وزير النقل السوداني ان هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان وأن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئه تدعمه السودان وأن على مجلس الإدارة اتخاذ عدد من الإجراءات والحلول الغير تقليديه للمساهمة في دفع عملية تطويرها وإعادتها الى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز
و استعرض رئيس الهيئه الوضع الفني للوحدات النهرية الحالية والوضع المالي للهيئة وخطط تطويرها و والتي تشمل تحديث عدد من الوحدات النهرية الحالية أو شراء وحدات نهرية حديثة بما يساهم في دعم أسطول الهيئة للقيام بمهام نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وبما يحقق زيادة في الإيرادات تمكن الهيئة من استكمال خطة التطوير كما تم استعراض التسهيلات والحوافز التي تم اقرارها لجذب المستثمرين وكذا العروض الاستثمارية الواردة إلى الهيئة للتعاون الاستثماري معها خلال الفترة القادمة بالإضافة الى آخر المستجدات الخاصة بتطوير ميناء وادي حلفا بالسودان والسد العالي في مصر واكد الجانبان على المضي قدما في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعاقد مع مستثمرين لإدارة وتشغيل الوحدات النهرية بالهيئة ووفقاً للأطر القانونية اللازمة بما يمكن الهيئة من الانطلاق في مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين بالشكل المتميز المطلوب والعودة إلى عصرها الذهبي في هذا المجال
كما تم التأكيد على قيام مجلس إدارة الهيئة بعمل دراسة شاملة لمقترح شراء وحدات نهرية تنقل من 50 الى 70 فرد بين الجانبين بما يحقق نقل الأفراد بالسرعة المطلوبة على أن تشمل هذه الدراسة كافة الأمور الفنية والمالية والتشغيلية الخاصة بهذه الوحدات
