وزير-التعليم.
كتب محمد صوابى.
على الرغم أن وزارة التربية والتعليم في عهد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم الحالي قضى على الظلم داخل الوزارة ويقوم بتطوير منظومة التعليم العام في مصر ولكن ما يحدث من ورائه من بعض وكلاء المديريات بدون الرجوع له كارثة و لم تحدث في تاريخ وزارة التعليم في مصر وليس وقته الأن كناحية سياسية وذلك في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية و مصرنا الحبيبة و انتخابات الرئاسة المصرية حيث.
قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بصدور عدة قرارات فصل وإنهاء الخدمة من العمل نهائيا لبعض قيادات بتعليم بمحافظة الجيزة ومعظهم خارجين على المعاش القانوني العام القادم
ومما تسبب في حرمان مكافأة نهاية الخدمة و جميع المستحقات المالية لهم و مما تسبب في انهيار أسرة بأكملها بسبب السرعة في اتخاذ تلك القرارات دون الرجوع إلى الدكتور رضا حجازي وزير التعليم و بدون سابق إنذار لهم بالفصل او الغياب من شؤن العاملين بالمديرية.
فهل يتدخل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم و السادة النواب بمجلس النواب و مجلس الشيوخ بمنع وكيل وزارة التعليم بصدور قرارات فصل المدير العام او أي قيادة قبل العرض الوزير المختص.
وذلك مما يدل على وجود تضارب و تخبط و مخالفات إدارية بمديرية الجيزة التعليمية سؤال أين لجان المتابعة و التفتيش بوزارة التعليم أين الأجهزة الرقابية.
و يقول / طارق عطيه عطية فرج مدير عام ادارة اوسيم التعليمية والمكلف.
بالمخالفة الي مدير ادارة المتابعة وتقويم الاداء بمديرية التعليم الجيزة و انه قام برفع شكوي لوزير التعليم ضد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة المكلف.
من قبلكم اشرف سلومة لتكليفي مدير ادارة المتابعة بالمخالفة لقرار وزير التنمية المحلية رقم 172
لسنة 2017 بتعيني مدير عام ادارة مستوي اول بالمديرية بتاريخ 2/5/2017 وامضيت المده القانونية
بدرجة مدير عام مدة 6 سنوات
علما بان وظيفة مدير المتابعة هي اقل من درجتي طبقا للوصف.
الوظيفي وقرار وزير التنمية المحلية 172 لسنة 2017 بتاريخ 2/5 /2017 وبعد لجوئي لساحة
القضاء وصدر لي الحكم لصالحي باحقيتي بوظيفة مدير عام ادارة اوسيم التعليمية وتم التسليم بتاريخ
18/7/2023 وهو حكم نهائي واجب النفاذ من جه الاختصاص بمجلس الدولة وعلي المديرية التنفيذ /
فوجئت برفض السيد اشرف سلومة تنفيذ الحكم بمجلس الدولة وقام بعرضه علي المحافظة مماطلا في التنفيذ حتي تاريخة.
الا انه قام باصدار قرار انهاء خدمة لي اعتبارا من تاريخ 9/10/2023 بالمخالفة لللوائح والقوانين وبدون اي تحقيقات وهو قرار منعدم متحديا جميع القوانين بغرض عدم تنفيذ الحكم القضائي
بنا عليها انهاء الخدمة من تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة واصدار قرارات مخالفة للقانون
ويطالب برفع الظلم الواقع عليه وتدخل وزير التعليم لرفع . الظلم الذي اتعرض له نفسيا ومعنويا بعد مرور 36 عام خدمة واكثر ولم احصل علي اي نوع من الجزاءات.
