قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن الغرض من مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء هو التسهيل واتمام عمليات التصالح، حيث سيتم إتمام التصالح سواء ممن تقدموا وفق القانون القديم، أو الذين يتقدمون وفق القانون الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وأضاف أن القانون الحالي للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق الهدف منه وتم مناقشة القانون الجديد في الانعقاد السابق لمجلس النواب، ومناقشة معظم القضايا والأفكار والمشاكل وحضر ممثلي كل الوزارات خلال الاجتماعات، وأخذت الحكومة كافة الملاحظات وتم مراعاتها في القانون الجديد والحكومة تسعى لقانون يكون في مصلحة المواطن.
واشار وزير شئون المجالس النيابية، الى أن التوجيه من رئيس الوزراء هو التسهيل على المواطنين وإتمام التصالحات، مشيرا إلي أن اللائحة التنفيذية سوف تكون واضحة وان الانتهاء من مشكلة التصالح في مخالفات البناء وهو هدف القانون الجديد والتوجيه الواضح هو التسهيل على المواطنين في كافة التشريعات والقوانين عند التطبيق.
وأعلن المستشار علاء فؤاد أنه سيتم خلال أيام إرسال تعديلات قانون 144 لسنة 2017 الخاص بأملاك الدولة وسيكون أمام النواب ويتم الانتهاء منه.
