كتب مكتب كفرالشيخ
استولى موظفو هيئه التعمير ومنطقه الزهراء الزراعيه بمراقبه ابو سكين علي ارض املاك الدوله بقري الخريجين بالملاليم وباعوها بالملايين.
بعد ان قامت الدوله بانشاء المئات من قري الخريجين وقري الاستصلاح الزراعي وقرر شباب الخريجين وأهالي تلك القري من الممنقعين بشق الطريق نحو بناء مجتمعات عمرانيه حديثه الا انهم فوجئوا بان الموظفين والعاملين بمحاضر مجلس اداره بمنطقه الزهراء الزراعيه بمراقبه ابو سكين وبعض العاملين في هيئه التعمير اشتركوا جميعا في الاستلاء علي املاك الدوله التي تقع داخل قري الخريجين (الزهراء و المستقبل و الدعاء) رافعين شعار هنعيش عيشه فل واملاك الدوله هتكفي الكل .
مع العلم أن مجلس اداره هيئه التعمير قام بأصدار قرار في عام 2019 بتاريخ 10/1/2019 صدر قرار لرئيس مجلس اداره هيئه التعمير بالتصرف في البيع في الاراضي الفضاء في قري الاستصلاح علي مستوي الجمهوريه لصالح العاملين بقطاع الاستصلاح الزراعي ولم يعلن عن هذا القرار الا في هذه الايام .
وان هناك توقيع لرئيس مجلس اداره الهيئه بدون تاريخ مما يثير الشك والريبه حول هذا القرار وان هذا التوقيع منسوب الي السيد الوزير السابق عز الدين ابو استيت وان هذا القرار لم يظهر الافي هذه الايام وسط تكتمات من جميع العاملين المستفيدين من توزيع هذه الاراضي ظنا منهم انهم يعتقدون ان الدوله في حاله انشغال بالانتخابات او ما يحدث في غزه المثير للدهشه.
كما ان المنطقه الزراعيه بالزهراء افادت بانها اها الولايه علي الارض في قري الخريجين بموجب القانون 143 لسنه 1981 وانه تم توزيع الارض بنص الماده 14 من ذات القانون مع العلم ان هذا القانون خاص بالاراضي الصحراويه وان محافظه كفر الشيخ ليست من المحافظات الصحراويه المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء
وان الماده الاولي في ذات القانون قصدت ان الارض الصحراويه هي ارض املاك الدوله الخاصه التي تبعد عن الزمام 2ك م وان هذه الارض هي املاك اميريه وداخل الكتله السكنيه وان التوزيع وقفا للماده 14 كان يقصد به الاراضي الزراعيه
وتم تفسير هذه الماده علي النحو الذي يخدم مصالح الموظفين حيث اوضحت اللائحه التنفيذيه لهذا القانون في الماده 143انه يجوز لرئيس الهيئه تنفيذا للسياسه العامه للدوله التصرف في الارض المستصلحه الغوان مفهوم الارض المستصلحه هي الاراضي الزراعيه والدليل علي ذلك ورود عباره جديه المتصرف اليه في زراعه الارض وانه ليس من السياسه العامه للدوله ان تقوم المؤسسات بييع المال العام للعاملين وان هذا القرار بعد مخالفه صارخه للقوانين واللوائح وقرار رئيس مجلس الوزراء .
وان هذا الامر يعد استيلاء علي المال العام.
حيث انه مخالف للقانون رقم 29 لسنه 1958 بشأن قواعد التصرف في المال العام حيث انه لا يجوز نقل مال عام من جهه الي جهه الا بعد اقتراح من الوزير المختص وموافقه وزير الماليه ورئيس مجلس الوزراء وانه لا يوجد هذه الموافقات وان كان هذا الامر في نقل مال عام من جهه الي جهه فكيف يكون الحال في بيع المال العام وان هناك مخالفه للماده 510 من لائحه الحسابات والموزانه حيث اكدت علي ضروره اعمال ما ورد بالقانون 29 لسنه 1958 عند نقل مال عام.
كما ان هناك مخالفه لماده 509 من لائحه الحسابات الموزانه حيث انها لا يجوز تملك اموال الهيئات العامه او كسب حق عيني عليها بالتقادم فضلا عن ذلك مخالفه الماده 552 لخلوه الاوراق من استفتاء شعبه الراى بمجلس الدوله عند ابرام هذه العقود .
كما ان هناك مخالفه لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1956 لسنه 2000 الذي يحظر علي الوزارات ومنها وزاره الزراعه والهيئات ومنها هيئه التعمير بالتصرف في الاراضي المملوكه لها واقتصار التصرف علي النفع العام.
فضلا عن ذلك ان الموظفين قاموا بدفع سعر هذه الاراضي تحت مسمي التقنين واخذوا الاراضي بالملاليم ويقومون بيعها بالملاين بالمخالفه للقانون 144 لسنه 2017 ولائحته التنفيذيه
حيث ان هذه ارض فضاء وتفتقر الي شروط التقنين مع العلم ان هذه الارض هي ارض املاك اميريه وتخضع الي السلطه المختصه بالمحافظه ويقومون الموظفين بيعها بسعر المتر 5000جنيه وان كل موظف حصل علي قطعه مساحتها 300 م بدون اجراء اي مزاد علني وان اجمالي هذه القطع 25 قطعه في الزهراء و22 قطعه في المستقبل 109 قطعه في الدعاء وحرموا القري من المنافع والخدمات العامه رغم تشديدات رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء علي املاك الدوله وكانهم يعيشون في وادي والمسئولين في وادي اخر
ولم يكتفوا بذلك ولكنهم قاموا باغفال قرار المحافظ رقم 1181 لسنه 2019بتخيص 900متر مقر اداري للوحده المحليه بالزهراء وقاموا بالاستيلاء علي ارض الوحده المحليه وبيعها لعدد 3 موظفين بواقع 300 متر لكل موظف مع العلم ان هذه الارض هي املاك اميريه وفقا لما هو موجود في السجل العيني والضرائب العقاريه والخرائط المساحيه
حيث تقع قريه الزهراء في حوض بريه الدخان الفوقاني رقم (31)لوحه مساحيه 997/634,5/ بواقع مساحه 330فدان و 380 قيراط و 320 سهم والقطعه رقم 12 بذات الحوض مساحتها 242 فدان و18 قيراط و12 سهم والمالك املاك وتفتيش اميريه وان قريه المستقبل تقع في حوض برايه الدخان الكبير رقم (32) لوحه مساحيه 979 / 636 بواقع مساحه 308 فدان و 12 قيراط و 1 سهم والقطعه رقم 10 بنفس ذات الحوض مساحتها 62 فدان و 13 قيراط و 20 سم والمالك املاك وتفتيش اميريه وان قريه الدعاء في حوض برايه المراغي الفوقاني رقم 19 لوحه مساحيه 979/ 637,5 ومساحتها 448فدان و 20 قيراط و 8 سهم والقطعه رقم 17 مساحتها 197 فدان و11 قيراط و1 سهم والمالك املاك وتفتيش اميريه ولا يعني اشراف هيئه التعمير علي هذه الارض ملكيتها لها.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيتدخل وزير الزراعه بالرغم من اخطاره بهذه المخالفات بالمذكره يوم 10/10/2023 في مكتب الاتصال السياسي وعبر الواتس بالتحقيق في هذا الامر .
