بقلم / أحمد بدوي
هل تنجح وزارة التموين والجهات المعنية من محافظين وجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار بعد المبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه رحمة بالمواطن المصري الكادح والتي يترجمها مجلس الوزراء لتخفيض أسعار 7 سلع غذائية أساسية وهي السكر والزيت والأرز والفل والعدس والألبان والمكرونة والجبن الأبيض واللحوم والدواجن والبيض والتي تستمر لمدة ستة أشهر قادمة في ظل إرتفاع الأسعار المستمر والملتهب الذي يحرق جيوب المواطنين الذين أصابهم اليأس والإحباط في ظل إرتفاع الاسعار المتزايد كل يوم حتي عزف الكثير منهم عن شراء اللحوم الحمراء التي تعد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، والتي تحظي بإقبال كبير من المواطنين
هل ينجح التنفيذيين في ضبط منافذ البيع من القطاع الخاص والسلاسل التجارية والعمل علي تخفيض أسعار المنتجات الغذائية بنسب تراوحت ما بين 15 و25 ٪ لمدة 6 أشهر ،أصبحت أسعار اللحوم البلدي مغلي فيها جيدا حتي أصبح محدودي الدخل إذا أراد شراء كليو من اللحم لابد أن يكون في جيبه علي الأقل ألف جنية لشراء كليو اللحم ثم شراء مستلزماته من خضار الذي أصبحت أسعار البصل تفوق أسعار الفاكهة وأصبحت أسعار الطماطم تفوق أسعار الفراولة،فأين دور جهاز حماية المستهلك من الزيادة التي لا مبرر لها إلا جشع الجزارين وفقدان السيطرة علي السوق من الجهات التنفيذية، فاين يذهب صاحب الدخل المحدود في ظل إرتفاع اسعار اللحوم، ومعدومي الدخل، ويندرج تحت معدومي الدخل فئات كثيرة منها أصحاب الحرف والبسطاء والعمالة اليومية وأصحاب الدخول الغير منتظمه أين يذهبون، وحدث ولا حرج عن أصحاب المعاشات الضعيفة وأصحاب الأمراض المزمنة والأرامل والأيتام، هل يتاح لهم شراء اللحمة بهذا السعر المغالي فيه، أم كتب عليهم للعرض فقط ممنوع الاقتراب أو التصوير، وهناك فئة من أصحاب المعاشات من التضامن الإجتماعي الذين لا يتعدي دخولهم شهريا ما بين ٥٠٠ الي ١٠٠٠ ألف جنيه مصري، فماذا يفعل بهذا المبلغ في الشهر، وأسعار اللحمة تنطلق انطلاق الصاروخ في الإرتفاع والتي تجاوز سعرها ٣٠٠ جنيه مصري لسعر الكيلو، فلابد من مقاطعة اللحوم واستبدالها بالأسماك من جانب المواطن، وعلي الجهات التنفيذية ان تفرض سيطرة حقيقية علي الأسواق، مع عودة مشروع البتلو بوزارة الزراعة، حتي يتوفر رؤوس الماشية بشكل أكبر داخل الأسواق مع تعدد مصادر الاستيراد من دول إفريقيا مثل السودان وغيرها رحمة بالفئات الكادحة بين طبقات الشعب المصري، وحتي يحدث توازن بين العرض والطلب، ولابد من تفعيل الأجهزة المنوطة بالأسواق مع وجود تسعيرة ملزمة تسهم في عدم الزيادة الغير ممبرة.وبهذا قد تصل المبادرة الرئاسية الي معدومي الدخل.
