شارك نواب تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتوثيق جرائم الاحتلال وفضحه
وقال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، يأتي اجتماعنا اليوم في توقيت غاية في الأهمية، حيث تقوم سلطات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة بأكبر مجازر ضد الإنسانية في العصر الحديث، وسط صمت فاضح وكاشف من المجتمع الدولي، إلا من بعض الإدانات ذات الصوت الخافت، والتأثير الضعيف.
وأوضح: “لقد رأينا جميعًا ازدواجية المعايير في التعامل مع الانتهاكات الوحشية الخطيرة التي ترتكب ضد المدنيين والنساء والأطفال، وإننا ندرك أن القانون الدولي الإنساني ينبغي ألا يفرق بين حياة المدنيين على أساس اللون أو العرق أو الجنسية، لكننا رأينا من المجتمع الدولي، تمييزًا فاضحًا يقسم المدنيين لدرجات تقلب الدنيا حين يتم المساس ببعضهم، بينما يغمض العالم العيون عن قتل النساء والأطفال، ويصم الآذان عن صوت القصف الموجه للمستشفيات والمدارس ضد أهلنا في غزة من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والتي تستهدف تجهيز ملف متكامل عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف النساء والأطفال، لفضخ الكيان الصهيوني”.
وأكد النائب محمد عبد العزيز أن الاجتماع للعمل المشترك من أجل توثيق جرائم الحرب الصهيونية ضد المدنيين وما أكثرها. حيث انتهكت سلطات الاحتلال كافة العهود والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة وأخص بالذكر الاتفاقية الرابعة المعنية بحقوق المدنيين في حالات الحرب.
وأضاف “فقد رأينا قصف للمستشفيات والمدارس ومقار منظمات الأمم المتحدة مثل الأونروا، كما تمتد انتهاكات سلطات الاحتلال الصهيوني لتخالف القانون الدولي الإنساني وتعمل بكل وحشية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها جريمة التهجير القسري التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر إزاحة أهل غزة إلى شبه جزيرة سيناء وهو الأمر الذي ترفضه مصر قيادة وشعبًا لما يمثله من تهديد خطير بتصفية القضية الفلسطينية ، وكذلك يعتبر تهديدًا مباشرًا لأمن مصر القومي الذي هو خط أحمر لا يمكن المساس به أو الاقتراب منه.
واستطرد “كما تستمر الجرائم الصهيونية بعدم وجود مسارات آمنة لدخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود وهو الأمر الذي يعد كذلك جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، ونؤكد أن قطاع غزة بات في كارثة إنسانية كبرى، بسبب قطع الكهرباء والاتصالات والمياه ومنع دخول الوقود مما جعل المنظومة الصحية في قطاع غزة على شفى الانهيار التام، حيث توقفت الكثير من المستشفيات عن تقديم الخدمات الطبية إما بسبب عدم وجود وقود بسيارات الإسعاف أو قصف هذه السيارات نفسها أو عدم وجود وقود لتوليد الكهرباء للمستشفيات أو قصف المستشفيات نفسها كما حدث في مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني.
وتابع “ومن هنا فنحن نتوجه بكل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصر بوضوح على دخول المساعدات عبر معبر رفح رغم صعوبة الموقف، وكذلك نتوجه بالتحية والتقدير للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الذي رابط شبابه المتطوعين أمام معبر رفح يصلون الليل بالنهار ليضمنوا دخول كافة المساعدات إلى اهل غزة الصامدين أمام آلة القتل الصهيونية.
وقال إننا إذ نحيي نضال الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، فإنا نؤكد أهمية التوثيق المستمر لكافة الجرائم الصهيونية والتواصل مع كافة برلمانات العالم والمنظمات الدولية لعرض كل هذه الحقائق حتى يعود الحق إلى أصحابه وإننا نؤمن أن صوت الانسانية لابد له أن ينتصر امام مدافع القتل والدمار،
ومن جانبه قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التاريخ سيسجل ما نشهده فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيدًا بموقف رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف “ما قام به الرئيس محل تقدير من الجميع ، مشيدًا بدور الدبلوماسية المصرية، وبموقف المؤسسات الوطنية على جهدها الذي بذلته خلال المرحلة السابقة .
وتابع تنضم منظمات المجتمع المدني الحقوقية لمعركة هامة في مواجهة عصابات تدير أكبر عملية احتلال ومكانها الطبيعي في موقع “مجرمي الحرب” أمام المحكمة الجنائية الدولية .
وشدد على أهمية تضافر جهود المؤسسات لوضع مجرمي حرب في مكانهم الطبيعي، مؤكدًا أهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهمية تضافر الجهود مع مؤسسات حقوق الإنسان.
كما أشاد بدور مجلس النواب ولجانه النوعية ممثلة في لجنة العلاقات الخارجية و حقوق الانسان و لجنة الشئون العربية ، و أختتم قائلا ” الحقائق واضحة ولا تحتاج لتقصي.. لا للتهجير القسري ولا للحصار ولا للعدوان ولا لتصفية القضية.
واضاف النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان أن المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية، التي اعتادت التغني بمصطلح “حقوق الإنسان”، وتتجاهل انتهاكات الاحتلال، وتتبنى روايته المغلوطة، يظهر وجهها الحقيقي.
وأكد “مطر” ضرورة التعاون بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني، لخلق رأي عام عالمي يعبر عن الحقيقة من خلال رصد الانتهاكات والرد على المزاعم التي يتناولها الإعلام الغربي بخصوص فلسطين.
شارك في الاجتماع، كلاً من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى.
.
