كتب : محمد يعقوب
اكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه اصدر تعليمات مشدد لفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية.
بضرورة التنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية وبشكل عاجل بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة.
على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
حيث وردت الشكاوى الصارخة من المواطنين والتي تفيد قيام بعض أصحاب الأنشطة التجاريه والمخازن غير المرخصه.
بناحية مركز ومدينه ديرب نجم ببيع السلع الغذائية الإستراتيجية للمواطنين بأزيد من الأسعار بطريقه مبالغ فيها بهدف التربح غير المشروع.
وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم الطاهر المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية انه وعلى الفور قامت فايزة عبدالرحمن بتشكيل حملة مكبره برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه بالشرقيه.
برفقة الأستاذ عاطف مرقس كبير مفتشي المديريه وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية، للمرور على المحال والأنشطة التجارية.
و أسفرت الحملة عن ضبط 5415 كيلو ارز أبيض بإجمالي كميه قدرها 5 طن و415 كجم غير مدون عليها أي أسعار بالمخالفة للقرار الوزاري 110لسنة 2023.
بالإضافة إلى ضبط 12 طن دقيق 72% داخل مخزن غير مرخص بهدف الإحتكار وبيعه بالسوق السوداء بقصد التربح و119 زجاجة زيت طعام خليط.
قام اصحاب المحال ببيعها للمواطنين بسعر ازيد من السعر المحدد وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال اصحاب الأنشطة المخالفه ومصادرة جميع الكميات المضبوطة و عرض المحاضر على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمه بشأن الوقائع.
وأنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ فى وقت سابق توجهت حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية.
وذلك بعد ورود معلومات تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل مخزن يدار بدون ترخيص بهدف التربح غير المشروع.
فتم تشكيل حملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالاشتراك مع قطاع تموين وسط الشرقية وإدارة تموين أبو كبير في تمام الساعة 2 فجرًا.
وتم ضبط كمية من الزيت قدرها 4 أطنان و500 كيلو زيت و2 طن ملح و1 طن و200 كيلو مكرونة جميعهم سلع غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.
وعليه تم التحفظ على المضبوطات وعمل المحضر اللازم ضد صاحب المخزن لإدارته وتشغيله مخزن مواد غذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة.
وعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 والقانون 154 لسنة 2019 والخاص بتراخيص المحال العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
