كتبت: شيماء عمار
عقدت نقابة المهندسين، مؤتمر صحفي للحديث عن الأحداث التي مرت بها النقابة مؤخرا من انقسام بين النقيب العام والمجلس الأعلى عقب عقد الجمعية العمومية الأخيرة في 6 مارس.
وقال الدكتور المهندس حسام الدين مصطفى رزق، وكيل أول نقابة المهندسين،خلال مؤتمر صحفي إن النقابة من أعرق وأقدم النقابات في مصر.
وأضاف المهندس حسام الدين مصطفى رزق، وكيل أول نقابة المهندسين، أن النقابة تعمل على إنهاء عثرات المجلس السابق وتم تشكيل اللجان على أعلى مستوى وكذلك الأطقم الإدارية في النقابة على أعلى مستوى.
وتابع : كانت تسير الأمور بشكل متوازي حتى عقد الجمعية العمومية والقرارات التي آثارت الجدل ونؤكد على أننا نكن كل الاحترام لنقيب المهندسين.
وأوضح أن الفترة السابقة قبل انعقاد المجلس كان هناك جلسات متتالية وتم انتخاب ممثلي مجالس الشركات في النقابة وتم الانتخاب وفقا لشروط النقابة ومنها التنازل عن جميع المميزات المادية بحيث تعود إلى صندوق المعاشات.
وأكد على أن هذه تعتبر مسؤولية وأمانة للأعضاء المنتخبين، متابعا أن الإدارة كانت للمسؤولين في شركة جوتن للدهانات.
وذكر أنه قبل عقد الجمعية العمومية بحاولي ٦ أيام مجلس النقابة أتخذ قرار بعد بيع أي أصل من أصول النقابة..وتفاجأت أثناء الجمعية العمومية مع الجميع بقول النقيب لن ارحل علشان ماتبعش جوتن !؟ ورفضه عدم وجودنا في تمثيل الشركات هذا كان اتهام واضح لنا والتشكيك في ذمة المجلس والخوض في ذمتهم المالية لا يجوز.
وأكد أنه لا يتم تشكيل اللجان إلا بموافقة المجلس،وبعد إنهاء الجمعية العمومية بعد توقيع ٣٠ شخص في المجلس عن استياءهم مما حدث وتم عقد جلسة يوم ١٣ مارس وتم إبلاغ النقيب وتم زيادة مساهمة النقابة في الرعاية الصحية بنحو ٨٠ % وتم تأجيل عدد من الموضوعات حتى يعلنها النقيب في ١٨ مارس الاجتماع الذي دعا إليه وحضر النقيب والقى نفس القرارات غير المدرجة في جدول الأعمال وحدث عدم رضى وانتظرنا تفسير من النقيب عن حديثه في قرارات الجمعية العمومية وهذا لم يحدث.
وفيما يتعلق بأرض الاقصر أوضح أن هناك موافقة بشكل مبدأي على شراء أرض الأقصر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حق النقابة،مؤكدا على أنه لايجوز العمل بشكل منفرد في مؤسسة مثل نقابة المهندسين.
وحول ما أثير من اقتحام مسرح النقابة، أوضح أنه في حال أي تجمع بالمسرح لابد من إبلاغ الدفاع المدني قبلها وهذا لم يحدث ولم يتم إبلاغ الأمانة العامة بهذا الأمر وتفاجأ الجميع بهذا التجمع وفي مثل هذا الموقف من المحتمل أن يدخل عناصر غير معلوم أهدافها.
وذكر أنه نحو ٣٠٠ شخص طالبوا سحب الثقة من المجلس، وما يقرب أكثر من ١٠٠٠ مهندس طالبوا سحب الثقة من النقيب
