بقلم : حسام نوار
أجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء المصري ومحافظ البنك المركزي المصري والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي و الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري لمتابعة الإجراءات الإقتصادية التى من شأنها تخفيف الأعباء الأقتصادية على المواطنين.
وأطلع الرئيس السيسي خلال الإجتماع علي المؤشرات الكلية للإقتصاد في ضوء الإجراءات الإستثمارية والتمويلية الأخيرة وحزم تنشيط القطاعات الإقتصادية وبرامج جذب الإستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة علي مدار العام الماضي وهو ما أنعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الإئتماني الدولي لمستقبل الإقتصاد المصري حيث تم في هذا الإطار بحث سبل تعزيز النمو المستدام وزيادة نشاط القطاع الخاص والتركيز بشكل أكبر علي القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
من جانبه أكد الرئيس السيسي السيطرة علي التضخم والتركيز في الموازنة المقبلة علي التعليم والصحة و تناول الإجتماع أيضاً إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم وضمان إستقرار أسعار السلع كما تم عرض الجهود الرامية أثناء الإجتماع لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية أو بزيادة الإنتاج المحلي مع إستمرار الحفاظ علي الإحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مستجدات تنفيذ الحزمة الإجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين ووجه المسئولين بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الإستدامة الإقتصادية من خلال خفض العجز الكلي للموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.
ومن جانب أخر وجه الرئيس بإستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنيين وخاصة من حيث السيطرة علي التضخم مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة علي قطاعات التنمية البشرية وعلي رأسها الصحة والتعليم بما يضمن ذلك تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري بحيث يسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.
