كتبت: شيماء عمار
تشهد نقابة المهندسين صراعات بين النقيب العام المهندس طارق النبراوي ومجلس النقابة بعدما أدار الجمعية العمومية العادية التي عقدت في 6 مارس بشكل منفرد وعدم مناقشة جدول الأعمال بشكل كامل بل وطرح بنود للتصويت غير مدرجة بالجدول المحدد والمنشور بالصحف الرسمية.
ويمثل المهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين أمام نيابة الأزبكية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4أبريل بعد استدعاء رئيس نيابة الأزبكية له للتحقيق في مخالفات قرية ريماس وذلك بمجمع محاكم الجلاء.
وفي هذا السياق أوضح المهندس أحمد التونى، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، ومقرر لجنة تقصى الحقائق لملف ريماس ، في تصريحات للمواجهة، أنه بعد الانتهاء من الإدلاء بأقوالنا أمام نيابة الأزبكية منذ شهر و طلب وكيل النائب العام للفادة ببعض المستندات التي يحتاجها للتحقيق.
وتابع: فوجئنا بأن ذلك لم يتم حتي الآن حيث أفادت الإدارات المختصة بأن السيد المهندس أمين الصندوق يستحوز على الأوراق الخاصة بقرية ريماس من كافة الإدارات المعنية منذ ثلاثة أشهر بالأمر و ذلك بالمخالفة للعرف السائد؛ لأسباب لا نعلمها و لكن تثير الشكوك حول هذا التصرف.
وذكر أن المهندس محمد ناصر أمين الصندوق قام بتاريخ 17 فبراير 2022 قبيل عقد انتخابات التجديد الكلي بأسبوع و هي فترة الريبة،بعمل اجتماع مع الشريك بلجنة دون قرار سابق لها أو اعتماد لاحق لها تم في محضر اجتماعها غير معتمد بالتنازل لشريك النقابة بقرية ريماس عن الرووف لبعض الوحدات و إقرار رسوم مرافق قدرها 500 جنيه عن كل متر مسطح مباني و التي هي في الأصل علي الشريك طبقا لما ورد بعقود الاتفاق المبرمة بين النقابة و شركة ريماس و هو ما يعتبر تسهيل إهدار مال عام، حيث يترتب عليه إهدار حقوق النقابة أمام الشريك .
