كتب أحمد أبو حمده
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة “إنفوجراف ” بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث أعلن وزير العمل حسن شحاتة أن الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل .
.وإلتقى وزير العمل ،مع عددِ من العِمالة المصرية الموسمية ، المُرشحين للعمل كعمال بالمطارات في موسم الحج خلال العام 2024، من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج .. كما ألقى كلمة افتتاحية للمعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي، والتعليم الفني المزدوج والتدريب المهني” إيديوتك 2024 “،
أكد خلالها على أهمية تضافر الجهود ،وتكثيف التعاون بين شركاء العمل والتنمية من أجل تنفيذ خطط وبرامج بربط التعليم ،والتدريب المهني بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..ووجّه الوزير ، مديري مديريات العمل ومكاتبها في المحافظات،متابعة تنفيذ قرار إجازة مدفوعة الأجر ،أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك،وتكثيف المتابعة،و الحملات التفتيشية بهذا الشأن..
وأصدرت الوزارة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات،بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع قبل الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه ،ولتعميم هذا “الكتاب” على كافة المنشأت ،لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل .
. كما واصلت الإدارات المُختصة بوزارة العمل تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة – بحسب تقرير صحفي -بسرعة الإنتهاء من إطلاق كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين إلكترونيًا،وبشكل كامل في إطار سياسة “التحول الرقمي”،الذي كشف تقرير مفصل عن تفاصيلها …كما رصد تقرير أهداف ودور”المكاتب الخارجية” ،خلال هذه المرحلة،تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة..حيث أكدت الوزارة في تقرير لها على استمرار جهود 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية ،في تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصر … وافتتحت وزارة العمل ،ورشة عمل بعنوان “حوار من أجل نهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة
-تحرير سيناء :
مع ختام الأسبوع أعلن وزير العمل حسن شحاتة ، أن الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن : ” أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.”
-عمالة الحج:
إلتقى حسن شحاتة وزير العمل ،مع عددِ من العِمالة المصرية الموسمية ، المُرشحين للعمل كعمال بالمطارات في موسم الحج خلال العام 2024، من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وهى شركات: الفيحاء ، والفهد الدولي،و الخالدية، و مصر الجديدة ،و العربي ، والمفوضين من قبل شركة الوكلاء الموحد بالسعودية ..وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس ،كان اللقاء داخل مقر “وحدة توجيه ما قبل المُغادرة” التابعة لوزارة العمل،والتي تأسست وأُطلقت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي في العام الماضي،وتقوم بتقديم خدمات توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج،
لضمان الحفاظ على حقوقهم،وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشـاد،وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة،بما يُساعدهم على العمل بشكل مُستقر في المجتمع بدولة المقصد، فضلًا عن حِمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال..وإستمع “الوزير” من العمال الى إستفساراتهم ،ونوعية أي تحديات قد تكون واجهتهم أثناء التقديم ،ووجههم بالتواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالي المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة ،أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عن طريق الموقع الرسمي على الإنترنت،حال تعرضهم لأي مشكلات خلال فترة عملهم داخل “المملكة”..
ملتقى دولي :
أكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية تضافر الجهود ،وتكثيف التعاون بين شركاء العمل والتنمية من أجل تنفيذ خطط وبرامج بربط التعليم ،والتدريب المهني بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..وتطرق الوزير إلى “مشروع مهني 2030″،الذي أطلقته وزارة العمل منتصف يناير الماضي ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتطوير منظومة التدريب المهني ،وتأهيل مليون متدرب سنويا بمهارات عالمية ،على احتياجات” السوق”،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية …جاء ذلك خلال كلمة للوزير حسن شحاتة ،ككلمة افتتاحية للمعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي، والتعليم الفني المزدوج والتدريب المهني” إيديوتك 2024 “،بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. رضا حجازي،ود. على شمس الدين،رئيس الملتقى،وممثلي وزارات وجهات حكومية،ومنظمات ومؤسسات التعاون الدولية..وسلم وزيري “العمل والتربية والتعليم ” شهادات تكريم لطلبة متفوقين …
بدأ الوزير كلمته بالقول :”انه لمن دواعي سروري ان اكون حاضرا بينكم في المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم الفني المزدوج والتدريب المهني ،والذي حرصت على تلبية الدعوة لرعايته وحضوره بينكم لما له من أهمية بالغة في تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل بصفة عامة ،وفي ربط مخرجات التعليم باحتياجات ومتطلبات سوق العمل المتطور .”
وقال الوزير شحاتة :”يواجه سوق العمل العديد من التحديات تزامناً مع ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة صناعية وتكنولوجية والتي أثرت على فرص العمل سواء ايجاباً باستحداث بعضها أو سلباً باندثار البعض الآخر، ولعل ما يجمعنا اليوم هو هذه المسألة على وجه التحديد ومحاولة الإجابة على تساؤل هام للغاية وهو ” كيف يمكن لسوق العمل أن يستفيد من الموراد البشرية ويستثمر فيها أو يحفظها من الهدر والضياع في ظل تلك التحديات”..”
وأضاف:”يرتبط توافر فرص العمل في العصر الحالي ارتباطا وثيقا بعدة عوامل منها :1-مستويات التعلم والمعرفة والخبرة المكتسبة..2- قدرة الفرد على النجاح في التعليم المستمر..3- تلقي التدريب المهني الجيد والمتطور المستجيب لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل المتطور ..و تساهم جميعها في تكوين فائض لتلبية الطلب من العمالة الماهرة لسوق العمل بالداخل والخارج وتساعد في النهوض بالقطاعات المختلفة ، ومواجهة المشكلات المتعلقة بالبطالة وتقليل حدّة الفقر ومواجهة التكاليف المتعلقة بالتعليم. فالتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني هى ضمانات رئيسية للإستدامة الاجتماعية والقدرة على الصمود في مواجهة التحديات التي تعصف بالمجتمعات ، لما في ذلك من ضمان :1. لاستمرار تدفق فرص العمل ..2. توفير أسس للقيام بنشاط ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بها ..3. والحد من العمل في القطاع غير المنظم ..4. والمساواة بين الجنسين في توفير العمل.”
وأوضح الوزير “ان استمرار تحسين الصورة الذهنية النمطية عن التعليم الفني والتدريب المهني هو حصيلة جهد مشترك بين الحكومة المصرية و القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من المهتمين بالعمل والتعليم والتدريب ،ومن ثمار هذا التعاون أُنشأت المدارس والمعاهد والجامعات التكنولوجية ومراكز التدريب المهني التي ستسهم بلا شك في توليد مزيد من فرص العمل بالداخل والخارج وتطوير آليات النهوض بها..وفي النهاية أتمنى لكم ملتقى موفق آملاً في الوصول لتوصيات مثمرة تسهم في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وربطه بسوق العمل بما يصل بمكانة بلدنا العزيز مصر لمكانة أفضل بإذن الله في الداخل والخارج .”
-الحد الأدنى للأجور :
..وأصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات،بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع قبل الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه ،ولتعميم هذا “الكتاب” على كافة المنشأت ،لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل ..ووجه حسن شحاتة وزير العمل،مُديري المديريات،ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشأت،لما جاء في قرار “القومي للأجور” ، وقال الوزير أن هذا” القرار ” يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج” ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،من أصحاب أعمال وعمال ،كما أنه
يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل،وتهيئة بيئة العمل اللائقة له ،بما ينعكس على زيادة الإنتاج ،الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا،وأوضح أن هذه الفترة تشهد تعاونًا،و”حوار إجتماعي “غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة،وأصحاب أعمال ،وعمال،من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة ،والمصالح المشتركة للطرفين،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،وتُشجع على الإستثمار ،وتُساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد..ودعا الوزير،عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج للمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية..
وقالت وزارة العمل في بيان لها ، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم ” 27 “، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ،
والذي نص في المادة الأولى منه على أنه ” يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه ” ستة آلاف جنيه فقط لا غير “،وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج ” من المادة ” 1 ” ،من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها “10 عمال فأقل”، من تطبيق أحكامه .
.وأوضحت “الوزارة” أنها أصدرت هذا”الكتاب الدوري” حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق “الحد الأدنى “وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند” ج ” من المادة ” 1 “،من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفاً دقيقاً للأجر ،والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور ، ويشمل “العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية – المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة “، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات،كما نصت المادة”45 ” من ذات القانون على أنه ” لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ،أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر “..
وأضاف “البيان” أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه ، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً.. وأشار البيان إلى أنه في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصاً..كما أوضح البيان أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار” المجلس القومي للأجور” يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ،والعمل، وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024 ،على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت..
-متابعة إجازة عيد الفطر:
ووجّه حسن شحاتة،وزير العمل، مديري مديريات العمل ومكاتبها في المحافظات،متابعة تنفيذ قرار إجازة مدفوعة الأجر ،أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك،وتكثيف المتابعة،و الحملات التفتيشية بهذا الشأن..
وبحسب بيان صحفي كانت وزارة العمل، قد أصدرت مَنشُورًا لمديريات العمل بالمحافظات، يقضي باعتبار إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل عام 2024،حتى يوم الأحد 14 من شهر أبريل 2024، الجاري ،لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين،في القطاع الخاص، على أن يكون يوم الأحد إجازة تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية.. وأن ذلك يأتي في ضوء الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2024 الصادر عن “الوزارة”، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، تنفيذاً لحكم المادة “52” من قانون العمل، بأن يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عملات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل..
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتى في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك، تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد ..وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1112 لسنة 2024 بشأن اعتبار نفس الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ،ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
-التحول الرقمي :
تواصل الإدارات المُختصة بوزارة العمل تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة – بحسب بيان صحفي – بسرعة الإنتهاء من إطلاق كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين إلكترونيًا،وبشكل كامل،من بينها خدمات : كعب العمل،وتراخيص مزاولة المهنة، وشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب فى مصر ،وكذلك منظومة العمالة غير المُنتظمة،وغيرها من الخدمات،وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا، وتماشياً مع المُتغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والدولى..حيث يُعد تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى أخرى رقمية على سبيل المثال، أحد أهم تلك المشروعات التى تعمل الوزارة على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المُقبلة، فضلًا عن الإنتهاء من كافة مراحل “البوابة الجيومكانية المعلوماتية” لمُؤشرات أداء وزارة العمل GIS”، بالإضافة إلى منصة للتدريب المهنى،تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمات وغيرها على “منصه مصر الرقمية”..
وتواصل وزارة العمل،إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لمنظومة “تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة”،في عددِ من المحافظات ،حيث الإنتهاء حتى الأن من محافظات “الأسكندرية وبور سعيد والجيزة”، بهدف التوسع فى تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات التسجيل على المُقاولين لصالح هذه الفئة باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلًا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين..وتستهدف الوزارة من خلال رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة،مواصلة إنشاء قاعدة بيانات مُوحدة من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التى تعمل داخل القطاعين الرسمى وغير الرسمى على مجموعة من المراحل، والتوسع فى الأعداد مما يُساهم فى توفير المعلومات لمُتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلًا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، مع عرض كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيًا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم.
أما المشروع الثانى الذى تُنفذه وزارة العمل، فهو “البوابة الجيومكانية المعلوماتية” لمؤشرات أداء الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP، لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة،فضلًا عن مُتابعة الشكاوى المُقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها، وتسهيل التخطيط، وعرض وتحليل البيانات على المستويات الإدارية المُتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية ،وإتاحتها لمتخذى القرار، حيث يتم وضع كل ما يخص الوزارة، على البوابة الجغرافية، من: مراكز تدريب مهنى، والمديريات بالمحافظات، ومراكز التدريب المهني ،و مكاتب التفتيش، والجهات التى تنفذ خدمات للمواطنين مثل كعب العمل وغيرها، لتسهيل وصول خدمات من خلال “جوجل”، عن طريق الدخول على الخريطة، واختيار الخدمة المرغوب فيها، ومن ثم يظهر على الفور موقعها وكيفية الوصول لها على الهاتف الشخصى..وستوفر البوابة الجيومكانية أيضا حصر لفرص العمل المتاحة، والأعداد التى تم تعيينها خلال السنة مقارنة بما سبق، والخدمات التى تقدم لذوى الهمم، ودورات التدريب المهني حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البوابة، والتى تم إطلاقها تجريبيا للعاملين بالوزارة، وسيتم تفعيلها فور الانتهاء مراحلها الأخيرة، والتى ستُضيف بعض البيانات لخدمة الجماهير،وكذلك ربط خدمات الوزارة وأماكنها ببعضها ..
-مكاتب التمثيل العمالي :
..وأكدت وزارة العمل في تقرير لها على استمرار جهود 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية ،في تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصر – بالتحديد 4 ملايين و48 ألف عامل مصري- يعملون في نطاق تلك “المكاتب”،راصدًا تفعيل أهداف ودور”المكاتب الخارجية” ،خلال تلك المرحلة،تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ..وبحسب معلومات الإدارة العامة للتمثيل الخارجي التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، تمكنت تلك المكاتب العمالية خلال الـ4 سنوات الماضية -من بداية 2020 حتى بداية 2024 – من الحصول على مُستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت “مليار وسبع ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهاً “، كما وفَرّت في نفس الفترة المذكورة، ما يقرب من 279 ألف و 244 فرصة عمل ،وبلغت عدد الشكاوى المُقدمة للمكاتب، 22 ألف و 724 ،تم تسوية 17 ألف و 763 شكوى منها ،بشكل ودِيّ، كما بلغت عدد الشكاوى التي تم إحالتها للقضاء 3 ألاف و 680 شكوى، وهناك ألف و 281 شكوى قيد البحث، كما قامت المكاتب الخارجية بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أصحاب المنشآت العمالية في تلك البلدان، بلغت 339 ألف و 967 زيارة ورد على استشارات عمالية خلال الـ4 سنوات المذكورة ..كما ينشر هذا التقرير التحديث الجديد لعناوين وأرقام هواتف مكاتب التمثيل العمالي بعد تغيير الرؤساء والملحقين العماليين بها منذ مطلع العام الجاري 2024،وذلك لتسهيل عملية التواصل بين عمال يعمل معظمهم في المجالات الصناعة،والبناء،والخدمات،والزراعة،والصيد،مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج…ورصد التقرير دور تلك المكاتب،وقال أنها بمثابة “حلقة الوصل” بين العمال المصريين في الخارج ،والدولة المصرية بكافة أجهزتها ،وأنها تابعة لوزارة العمل ،و لديها كثير من المهام والمسئوليات تجاه أبناء بلدها منها :حماية ورعاية واسترداد للحقوق،وضمان علاقة عمل متوازنة مع اصحاب الاعمال،والردود على شكاوى واستفسارات العمال..
وبشأن دور مكاتب التمثيل العمالي قال التقرير أنها تقوم بالمهام التالية :1 – دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية .2-رعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها .3- التوجيه الفنى لمكاتب التمثيل العمالى بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها .4- إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالى جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة .5- المُشاركة في إجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المُستقبِلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية .6- بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم .7- التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التى لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج .8- وضع البرنامج الفنى لزيارات السادة وزراء العمل العرب والاجانب على نحو يساهم في تذليل العقبات التى تواجه العمالة المصرية بالخارج .9- إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العربية والاجنبية في مجال تنقل الايدى العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها .10- المشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية .
وذكر التقرير حرص الوزارة على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للسادة المرشحين لوظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج وكذا الإحتياطيين قبل السفر للعمل بسفارات مصر بالدول الموجود بها مكاتب تمثيل عمالى،وكانت من اولى الدورات التى حصلوا عليها:دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب ، بالإضافة إلى دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، فضلاً عن دورتين تدريبيتين تحت إشراف وزارة الخارجية ، فضلاً عن دورة تدريبية للملحقين المرشحين ضمن مشروع THAMM ،التى تُنفذه الوزارة بالتعاون مع عدة جهات لتأهيلهم للقيام بمهام عملهم المستقبليه على النحو الامثل..
..وقال التقرير أن عدد تلك المكاتب بالخارج يبلغ 9 مكاتب،مبيناً طرق التواصل الحديثة معها كالتالي:1- المملكة العربية السعودية “جدة – الرياض”.. ويمكن التواصل مع مكتب الرياض عن طريق محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض على تليفون: 00966543191870،وخلف ابراهيم الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالرياض ،على تليفون:00966543209497..وعنوان المكتب “سفاره جمهورية مصر العربية -حي السفارات- الرياض”..ويمكن التواصل مع مكتب جدة عن طريق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة إبراهيم سعد محمدي على تليفون: 00966556984079، والملحق العمالي محمد حسن محمد ،على هاتف : 966500748553 00، والعنوان”القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة شارع محمد ‘قبال – الروضة”..وفي المملكة الأردنية الهاشمية،يمكن التواصل معه من خلال رقم رئيس المكتب محمود فهمى عطا ،وهو : 00962777788091 محمول، و009625929749 أرضى،ورقم الملحق العمالى محمد عبد الغفور متولى 00962777788093 محمول ، و009625929752 أرضى ..والعنوان “السفارة المصرية بالمملكة الاردنية الهاشمية عمان- منطقة عبدون – 7 شارع محمد على بدير..”..وفي دولة الامارات العربية المتحدة ، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات العربية المتحدة منال عبد العزيز عثمان ،للتواصل : 00971506749294،والعنوان” سفارة جمهورية مصر العربية -ابو ظبي – شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم -حي السفارات”..وفي دولة الكويت ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال، رئيس المكتب التمثيل العمالي أشرف علم الدين، على رقم: 009656099680،والمُلحق الإداري محمود عبد الجواد ،على رقم:009659725629 العنوان :(منطقة السلام القطعة رقم “5”- شارع رقم “3”- قسيمة 659 منزل رقم 21 )…وفي دولة العراق ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالى عمرو احمد رضا حسن،هاتف رقم :009647867418990،وعلى عنوان”بغداد سفارة جمهورية مصر العربية داخل المنطقة الخضراء”..وفي دولة قطر ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة سها شهدي شلبي،على تليفون المكتب :0097444830238 ، ومحمول رقم:0097471955263، والعنوان “سفارة مصر بالدوحة -عنيزة -الحى الدبلوماسى – كمبوند السفارات “..وفي دولة لبنان ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالى عبير محمد فؤاد ،ورقم التواصل:0096176686061،وعلى تليفون أرضي رقم :0096101848833، والعنوان “
سفارة جمهورية مصر العربية- بيروت – ش د. محمد البذري – بئر حسن -بجوار نقابة المهندسين”..وفي دولة إيطاليا، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالى بإيطاليا طارق السيد مصطفي مرسى، على تليفون : 00393312019665 ، والعنوان على ” القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية -17 شارع تيمافو -ميلانو – ايطاليا.”
-..مع العمل الدولية ..
..وخلال الأسبوع ،افتتحت وزارة العمل ،ورشة عمل بعنوان “حوار من أجل نهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة من أجل انتقال عادل في مصر” ، بفندق تريومف بلازا مصر الجديدة، بالقاهرة، وذلك فى إطار مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا “اضواء”، والذى ينفذ بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية ILO، واستكمالاً للجهود المشاركة بين الطرفين ، حيث تبنت الوزارة اعلان منظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات ،
وبدأت التنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال لتحديد الأولويات ووضع خطة العمل التى سيتم تنفيذها .
.شارك في الورشة ممثلين عن وزارات البترول ، والنقل ، والبيئة ، والتنمية المحلية ، والزراعة ، والهيئة العامة للاستثمار ،بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأعمال وأصحاب الأعمال ، وذلك لمناقشة أهمية التوجيهات التي يقدمها إعلان الشركات متعددة الجنسيات في سياق الانتقال العادل والاتفاق على إجراءات المتابعة لنهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة بين الشركات العاملة في مصر
وكذلك المستثمرين الجدد والحاليين ، بهدف الجمع بين الشركاء الرئيسيين المعنيين لتحديد الإجراءات ذات الأولوية لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة من أجل الانتقال العادل في سياق الجهود الوطنية لتعزيز السلوك التجاري المسؤول من أجل العمل اللائق وإعلان الشركات متعددة الجنسيات.
شارك فى الفعاليات السيد رولاند استشارى التشغيل بمنظمة العمل الدولية ، والذى ثمن فى كلمته على مبادرة وزارة العمل لتبنى إعلان الشركات متعددة الجنسيات والجهود المبذولة من قبلها فى هذا الشأن… كما تضمن الحوار عدد من الجلسات ، تهدف إلى تحديد التحديات والفرص المرتبطة بعمليات الأعمال والتجارة للمساهمة في الانتقال العادل ، وبناء فهم مشترك لإعلان الشركات متعددة الجنسيات الصادر عن منظمة العمل الدولية وأهميته في سياق الانتقال العادل
، والتنفيذ الفعال للإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، وبالتالي الاعتراف بدور وأهمية إعلان الشركات متعددة الجنسيات في سياق الانتقال العادل ، وفي ديسمبر 2024، في حدث ثلاثي رفيع المستوى لصنع القرار، أكدت الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل من جديد التزامهم بتنفيذ خارطة الطريق لتعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة لتحقيق العمل اللائق في مصر، على وجه الخصوص، هدفت ورشة العمل إلى بناء فهم مشترك لإعلان المبادئ الثلاثي بشأن الشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية (إعلان الشركات متعددة الجنسيات) بين المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال) .
