كتبت / هويدا الهجين
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق
قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .
وذلك تمهيدا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ، كونه أحد الملفات
الهامة والحيوية التي تقع على راس أولويات الدولة ،
جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ،
ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح ومدير مركز معلومات
شبكات المرافق وعدد من الجهات المعنية .
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تدريب عدد 165 من العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز
والمدن على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات ،
مشددا على ضرورة جاهزية المراكز التكنولوجية والبالغ عددها 12 مركزا على مستوى المحافظة لاستقبال
طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به .
كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز
تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح ،
مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على
المواطنين بما يحقق الصالح العام ،
فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها
في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي ،
لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز على
مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن .
وأكد محافظ المنوفية على أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون
التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين.