كواليس ما وراء طوفان الأقصي .. وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلي مصر دون عودة مرة آخري 

اعداد.. صفاء دعبس 

تهجير الفلسطينيين إلي سيناء خط أحمر رسالة قوية شديدة اللهجة وأيضا تحذير إلي الجانب الإسرائيلي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعالية جماهيرية للتضامن مع الفلسطينيين في استاد القاهرة في نوفمبر من العام الماضي .

اللعب أصبح على المكشوف الآن واليوم ظهر ما الهدف من عملية طوفان الاقصي التي قامت بها حركة حماس في 7 اكتوبر 2023 الهدف ليس دفاعهم عن المسجد الأقصى أو عن تقوم به إسرائيل من انتهاكات واعتقالات وقتل في صفوف المدنيين الهدف هو تنفيذ خطة الكيان الإسرائيلي بتهجير ماتبقي من سكان غزة إلي سيناء .

ومن خلال هذا التقرير سنعرف ما وراء كواليس طوفان الاقصي حيث حصل “موقع كالكاليست العبري” علي وثيقة تحمل شعار وزارة الاستخبارات الاسرائيلية لوزير المخابرات جيلا غمالائيل توصي بالتهجير القسري لسكان غزة إلي سيناء في نهاية الحرب ، وهذا ما يعارضه الرئيس عبدالفتاح السيسي كونه يجعل سيناء قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل.

وحسبما ذكر موقع كالكاليست بأن هذه الوثيقة كتبت لدعم حركة تسمي” مقر الاستيطان قطاع غزة” تحت التأسيس تسعي إلي إعادة الاستيطان في قطاع غزة.

ومن الواضح أن الوثيقة التي تحتوي علي 10 صفحات تحمل تاريخ 13 أكتوبر 2023، وتحتوي على شعار وزارة المخابرات تنص الوثيقة على أنه ينبغي تسخير الولايات المتحدة في هذه الخطوة حتى تتمكن من الضغط على مصر لاستيعاب سكان غزة، وتسخير الدول الأوروبية الأخرى وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، للمساعدة في استيعاب وتوطين سكان غزة.

هكذا،حددت الوثيقة الاستشارية المسربة عملية من ثلاث مراحل وهي “إنشاء مدن خيام في سيناء، فتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء وعدم السماح للسكان بالعودة إلى النشاط أو الإقامة بالقرب من الحدود الإسرائيلية”.

وتقول وزارة المخابرات إن الوثيقة لم يتم توزيعها عبر الوزارة على المسؤولين الأمريكيين، بل على الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية فقط فيما أكدت أنه تم تسريب وثيقة وزارة الاستخبارات لأول مرة في مجموعة داخلية صغيرة على الواتس آب من الناشطين اليمينيين الذين يروجون لإعادة إنشاء إسرائيل.

وتوصي الوثيقة إسرائيل بالتحرك “لإجلاء سكان غزة إلى سيناء” خلال الحرب ، وفي نفس الوقت يقومون بتسخير دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة لتنفيذ هذه الخطوة.

وهناك عدة مراحل لنقل سكان غزة ، المرحلة الأولى يجب إخلاء سكان غزة إلى الجنوب في حين ستركز ضربات سلاح الجو على الجزء الشمالي من القطاع.

 المرحلة الثانية سيبدأ الدخول البري إلى غزة مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، وتطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس.

وعلى حسب زعمهم وبالتزامن مع احتلال القطاع، سينتقل مواطنو غزة إلى الأراضي المصرية و يغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم.

كما يقترحوا في الوثيقة إلي الترويج لحملة مخصصة للمواطنين في غزة من شأنها “تحفيزهم على الموافقة على الخطة”، وجعلهم يتخلون عن أراضيهم، حيث توضح أنه يجب أن تتمحور الرسائل حول خسارة الأرض بمعني أنه لم يعد هناك أمل في العودة إلى الأراضي التي ستحتلها إسرائيل في المستقبل القريب.

 وكما جاء في الوثيقة الآتي : “لقد تأكد الله من خسارتكم هذه الأرض بسبب قيادة حماس – والخيار الوحيد هو الانتقال إلى مكان آخر بمساعدة إخوانكم المسلمين”.

وكشفت الوثيقة مكتوب آخر يشير إلى أنه يجب على الحكومة أن تقود حملة عامة من شأنها الترويج لبرنامج الترانسفير في العالم الغربي “بطريقة لا تحرض على إسرائيل وتشوه سمعتها”، والتي سيتم فيها تقديم ترحيل السكان من غزة على أنه خطوة ضرورية إنسانيا و ستحظى بتأييد العالم لأنها ستؤدي إلى “سقوط عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين مقارنة بالعدد المتوقع للضحايا وما تبقى”.

ومن الواضح ، أن الوثيقة تنص على أن مصر سيكون عليها “التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور السكان”، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم في هذه الخطوة من خلال ممارسة “الضغط على مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية” فيما تساهم الإمارات في المبادرة سواء بالموارد أو باستقبال النازحين.

هذا، وتحتوي الوثيقة علي اقتراح إطلاق حملة موجهة إلى العالم العربي دول مثل السعودية والمغرب وليبيا وتونس حيث جاء ايضا بها “الهجرة الجماعية” للسكان من مناطق القتال هي “نتيجة طبيعية وضرورية”.

” البديلين الأخطر في الوثيقة”

وأظهرت الوثيقة بديلين آخرين فيما يتعلق بمواطني غزة في اليوم التالي للحرب، الأول هو استيراد حكم السلطة الفلسطينية إلى غزة، والثاني هو تنمية حكم عربي محلي آخر كبديل لحماس.

ولا شك أن كلا البديلين غير مرغوب فيهما من الناحية الاستراتيجية والأمنية بالنسبة لإسرائيل، ولن يوفرا رسالة ردع كافية، وخاصة لحزب الله في لبنان، كرد على هجوم 7 أكتوبر.

لذلك ،زعم واضعو الدراسة أن إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة هو “البديل الأخطر” بين الثلاثة، لأنه قد “يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية”.

وتجدر الإشارة، إلى أن الوثيقة ذكرت أن الانقسام بين السكان الفلسطينيين هو أحد العقبات الرئيسية اليوم أمام إقامة دولة فلسطينية ومن غير الممكن أن تكون نتيجة هذا هجوم 7 أكتوبر انتصارا غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية وتمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية”.

إلي ذلك، هناك نموذج في الوثيقة يؤكد الحكم العسكري الإسرائيلي والحكم المدني للسلطة الفلسطينية الموجود في الضفة الغربية، من المؤكد أنه سيفشل في غزة، حيث لا توجد وسيلة للحفاظ على احتلال عسكري فعال في غزة إلا على أساس وجود عسكري ومن دون استيطان وفي وقت قصير سيكون هناك مطلب إسرائيلي داخلي ودولي بالانسحاب.

ويقول واضعو الوثيقة أنه في مثل هذا الوضع تعتبر إسرائيل قوة استعمارية ذات جيش محتل ولكن أسوأ من ذلك لكي تحكم هناك اليوم.

أما البديل الأخير، وهو يقوم على تشكيل قيادة عربية محلية تحل محل حماس، فهو غير مرغوب فيه حسب ما هو مكتوب في الوثيقة، لأنه لا توجد حركات معارضة محلية لحماس، وقد تكون القيادة الجديدة أكثر تطرفا، لذا السيناريو المحتمل ليس تغييرا أيديولوجيا في التصور بل إنشاء حركات إسلامية من جديد وربما أكثر تطرفا، كما تقول الوثيقة فيما يتعلق بهذا البديل.

وفي النهاية تؤكد الوثيقة أنه إذا بقي سكان غزة في القطاع فسيكون هناك العديد من القتلى أثناء الاحتلال المتوقع لغزة، وهذا سيضر بصورة إسرائيل الدولية حتى أكثر من ترحيل السكان، ولكل هذه الأسباب توصي وزارة المخابرات بتشجيع نقل كافة المواطنين من غزة إلى سيناء بشكل دائم.