كتبت : داليا طايع
شهد سوق السيارات الأوروبي في مصر هزة كبيرة خلال الأشهر الـ11 الماضية، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 24%، مسجلة 7134 سيارة فقط، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. هذا الانخفاض الحاد يثير تساؤلات حول مستقبل العلامات الأوروبية في ظل المنافسة الشرسة والتحديات الاقتصادية.
أزمة أم تحول في السوق؟
يعود هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها:
الضغوط الاقتصادية: مع ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الجنيه، بات اقتناء سيارة أوروبية رفاهية يصعب على كثير من المستهلكين.
أسعار السيارات الأوروبية: رغم إعفاء الجمارك وفق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، فإن الضرائب والرسوم الأخرى جعلت الأسعار أعلى من المنافسين الآسيويين.
غزو السيارات الصينية والكورية: الطرازات الحديثة القادمة من الصين وكوريا تقدم مزايا مغرية بأسعار تنافسية، ما دفع شريحة كبيرة من المستهلكين إلى تغيير وجهتهم.
ندرة بعض الطرازات وارتفاع تكاليف الاستيراد: قيود الاستيراد ونقص بعض الموديلات الأوروبية في الأسواق زادت من صعوبة المنافسة.
هل تتغير خريطة سوق السيارات؟
في الوقت الذي كانت السيارات الأوروبية تهيمن على السوق المصري باعتبارها رمزًا للجودة والرفاهية، بدأت الصورة تتغير مع صعود العلامات الصينية والكورية، التي باتت تقدم تقنيات متطورة، وتصميمات جذابة، مع أسعار أقل، وهو ما جعل المستهلك يعيد حساباته.
المستقبل.. إلى أين تتجه السوق؟
يرى خبراء السيارات أن استمرار هذا التراجع قد يجبر الشركات الأوروبية على إعادة النظر في استراتيجياتها داخل السوق المصري، سواء من خلال طرح طرازات بأسعار منافسة أو تعزيز العروض التمويلية والتخفيضات. ومع ذلك، فإن تحسن الأوضاع الاقتصادية أو تخفيف القيود الجمركية قد يسهم في انتعاش المبيعات خلال الفترة المقبلة.
فهل ستتمكن السيارات الأوروبية من استعادة بريقها، أم أن المستهلك المصري وجد بديلًا أفضل؟
