قامت أمس كافة النقابات الفرعية للمحامين بوقفات احتجاجية علي مستوي الجمهورية احتجاجأ علي زيادة الرسوم القضائية وايضا رسوم الخدمات المميكنة وجاءت هذه الوقفات بناءا علي توجيهات من النقابة العامة مع الامتناع التام عن توريد ايه مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف وماموريتها ولمدة 3 ايام تبدء من 15 ابريل الحالي حتي نهاية يوم عمل 17 من نفس الشهر ومن جانبة أكد محمد سيد ابو الوفا المحامي بالنقض وأمين عام نقابة محامين شمال القاهرة أنة بشأن الوقفة السلمية الاحتجاجية والتي كانت بدون أية شعارات ضد النظام أو القضاء لأننا نكن للقضاء كل احترام وتقدير واضاف ابو الوفا بأن المحامي هو خط الدفاع الأول عن المتهم والذي بدورة هو الذي يتكبد كافة المصاريف الخاصة بالتقاضي والتقاضي وفقأ للدستور أن تكون رفع القضايا بدون رسوم حتي يستطيع المواطن الفقير أن يطالب بحقة وفي ظل زيادة الرسوم القضائية بااكثر من 5اضعاف أصبح التقاضي لمن استطاع آلية سبيلا وأصبح المواطن الفقير لا يستطيع المطالبة بحقوقة حيث انة ليس معة مقابل التقاضي الباهظ ويناشد ابو الوفا رئيس الجمهورية ووزير العدل بسرعة تدخلهما لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين كما أن المواطن الفقير لايستطيع تحمل مثل هذه النفقات والزيادات مما يؤثر ذلك علي منظومة العدل وحق التقاضي المكفول لكل مواطن والذي أصبح الآن بعيد المنال
