كتب : محمد يعقوب
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فى تصريحات خاصة على ضرورة التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده ، مؤكداًعلى ضرورة إستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة للتعامل فوراً لازلة اية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة .
أشار محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده اليوم بلغت (٢٧٤٥٢) ألف طن و( ٧٥) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم وحتي الأمس ( ٤١٨٨١٥) ألف طن و (١٨٥ ) كيلو قمح ، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم (٤٤٦٢٦٧) ألف طن (٢٦٠) كيلو قمح ، وأن إجمالي ما تم حصاده من الحقول الزراعية للقمح حتى اليوم (٣٤١) ألف و (٢٤٠) فدان ، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت (٤٢٣) ألف و (222) فدان.
أوضح المحافظ أن ترتيب المراكز من حسب كمية توريد القمح هى الحسينيه و بلبيس و الزقازيق وأبو كبير و الصالحيه الجديده و ههيا و صان الحجر و أبو حماد القرين و كفرصقر كأعلى مراكز في توريد محصول القمح للصوامع والشون حتى الأن .
ووجه المحافظ الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح للشون والصوامع لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام ، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة ، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.
ومن ناحية أخرى وحول ملف تقنين الاوضاع والخاصة بواضعي اليد على الاراضى المملوكة للدولة قال محافظ الشرقية أن اللجان المُشكلة و بالتنسيق مع رؤساء المراكز و إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة مستمرة فى المرور علي المنازل المُقامة على أراضي أملاك الدولة وفصل التيار الكهربائي عن تلك المنازل و تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
لافتا الى ان تلك اللجان توجهت إلى الوحدة المحلية بالظواهرية بنطاق مركز ومدينة الحسينية وتم التنبيه على ( 14) من أصحاب المنازل المُقامة على أراضي أملاك الدولة بضرورة سداد قيمه 15٪ من قيمه التصالح لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالي الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم القانونية تحت حساب (حق الشعب) واشار الى ان الاهم فى صلاحيات اللجنة هو إسترداد اراضي أملاك الدولة وفصل التيار الكهربائي عن تلك المنازل وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون أو تمييز
