كتبت: أنديانا سعيد
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أن السيناريو الأقرب هو رفع أسعار الفائدة ما بين 2% إلى 3% ولكن ستؤثر في زيادة تكلفة الدين وسيكون لها دور في جذب المزيد من الاستثمارات للجنية المصري، أما السيناريو الثاني فقد تتوجه لجنة السياسات النقدية لتثبيت أسعار الفائدة حاليا بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مراجعة الصندوق منذ 15 مارس.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لجريدة “المواجهة”، أن توقعات بتثبيت سعر الفائدة يأتي في ضوء توجه لجنة السياسات النقدية الدائم في احتواء معدلات التضخم الناتجة عن الطلب ووفقا الظروف الحالية في التضخم الحالي ناتج عن ارتفاع التكاليف وانخفاض مستوى الجنية المصري والذي أثر على ارتفاع التضخم وبالتالي فإن هذه العوامل مؤثرة في جانب العرض وليس جانب الطلب.
وأوضح أن توقعات برفع سعر الفائدة يعود إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع التضخم الأساسي ليصل إلى 40%، وخروج كتلة نقدية من شهادة 18% من يوم 21 مارس الماضي، من المتوقع أن تؤثر في كمية المعروض النقدي من النقود حال خروجها من القطاع المصرفي وتوجهها نحو البحث عن أدوات اخرى وعدم التوجه نحو الأوعية الإدخارية الحالية والتي تقارب نفس المعدل تقريبا في شهادات 18%.
وتابع أن معدلات العائد الحالية لن تحقق عائد حقيقي في ظل ارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه بنسبة تجاوزت 95% أمام الدولار والتي أثرت في ارتفاع التضخم في ظل فضلا عن الارتفاع في أسعار السلع عالميا.
وأوضح أنه لن تستطيع أدوات السياسة النقدية أن تكون العامل المؤثر في احتواء الضغوط التضخمية لكون هناك العديد من المتغيرات الأخرى ذات الأثر الكبير والتي تحتاج إلي تدخل أدوات السياسة المالية بشكل متكامل ومستمر وخاصة خلال الأزمة الحالية.
والجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تنعقد اليوم الخميس، من أجل تحديد سعر الفائدة، وذلك بعدما تم تثبيتها في فبراير الماضي، فقد سجل الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
