كتب: إسلام عبد الرحيم
طالب الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، بتعديل القانون 119 لسنة 1952 للحفاظ على أموال القصر ومحاولة استثمار أمواله بتشكيل جديد.
ودعا درويش خلال كلمه له بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، لأن تكون الوصاية للأم مباشرة مع وجود الرقابة ووضع آلية مرنة في حالة الصرف، مطالبا بإلغاء رسوم تركات القصر وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة.
وأضاف أن هناك العديد من المشاكل التي ترتبط بعوائق قانونية موجودة بالفعل، متابعا: يعاني البالغون من الوصول إلى المستندات وإلى مستحقاتهم وممتلكاتهم، ولا بد من إيجاد قانون يحافظ على أموال البالغين معا من الأب الواحد، وهناك العديد من القضايا أمام المحاكم في هذا السياق، ووجب على الحضور أن يجدوا آلية وقانون يزيل هذه العوائق.
يذكر أن انطلاق أولى الجلسات النقاشية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني بالتوازي.
الجلسة الأولى: «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
بالتوازي مع الجلسة الثانية: «الهوية الوطنية»، لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
