كتب: شادى عبد السلام
كشفت عدة أحكام صادرة من المحكمة الإدارية العليا عن انعدام الآثر القانونى لما سمي بالمؤتمر العام المنسوب لحزب الأحرار الإشتراكيين بتاريخ 9/7/2020 والمؤتمر العام الثاني المزعوم عقده بتاريخ 19/20 فبراير 2021.
أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات أحكامها أن المدعو جمال عاشور بيومي ليس لهو صفة فى عقد مؤتمر عام للحزب وأن الثابت للمحكمة أن السيد طارق محمد درويش هو رئيس حزب الأحرار وحده هو من يدعو لعقد المؤتمر العام للحزب.
وأنه قد تم عقد مؤتمر عام مؤرخ بتاريخ 5/3/2018 وتنتهي مدته فى 5/3/2021 بإجراءات صحيحة طبقآ للنظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب وأن المؤتمر العام صحيحآ ومن ثم تكون صفة المدعو جمال عاشور معدومة بالحزب.
ثم عقد الحزب موتمر آخر بعد انتهاء الثلاثة سنوات وهي مدة المؤتمر طبقا للائحة وذلك بتاريخ 1/3/2021 لمدة ثلاثة سنوات اخره ولذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعويين لإقامتهما من غير ذى صفة وألزمت الطاعنين المصروفات.
يذكر أن هذين الحكمين قد حازا حجية الأمر المقضي به موضوعا تأكيدا علي أن انعدام علي صفة الطاعنين ويعدا هذين الحكمين في مواجهة الكافة والخصوم .
وكان قد طالب جمال عاشور فى الدعوى رقم 43506/67 ق وبوقف تنفيذ وبصفة مستعجلة بقبول الطعن شكلآ وبوقف تنفيذ القرار السلبي للجنة شئون الأحزاب السياسية.
الخاص بالإمتناع عن إستلام الإخطارات من حزب الأحرار الإشتراكيين الخاصة بإنعقاد المؤتمر العام غير العادى المنعقد ( الوهمي ) بتاريخ 19/20 فبراير لعام 2021 لحسم النزاع.
على موقع رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين وذلك وفقاً لنتائج وقرارات المؤتمر المذكور وكذلك الإمتناع عن إستلام إخطار الخاص بإعادة تشكيل الهيئة العليا للحزب مع ما يترتب عليه من أثار.
ثانيآ :- وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي للجنة شئون الأحزاب السياسية الخاص بالإمتناع عن إستلام الإخطارات من حزب الأحرار الإشتراكيين الخاصة بإنعقاد المؤتمر العام.
الغير عادى المنعقد بتاريخ 19/20 فبراير 2021 لحسم النزاع على موقع رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين والذي أسفر على إعادة انتخاب الدكتور جمال عاشور بيومي.
رئيسآ لحزب الأحرار الإشتراكيين وذلك وفقاً لنتائج وقرارات المؤتمر المذكور وكذلك الإمتناع عن إستلام إخطار خاص بإعادة تشكيل الهيئة العليا للحزب مع ما يترتب عليه من أثار.
مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه مع حفظ كافة حقوق الطالبان الأخرى من أى نوع كانت.
وبتاريخ 15/1/2022 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وألزمت الطاعنين المصروفات.
