أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين وعضو المجلس التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن القرار الذي صدر من مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب وجدي الوليلي بسبب اتهامه في عدة قضايا تحرير شيكات بدون رصيد في معاملاته التجارية يعد قرارا حكيما يتفق مع صحيح القانون لتاخذ العدالة طريقها الطبيعي وللحفاظ علي حقوق الغير من الضياع تحت غطاء الحصانة او اي نوع من انواع الفساد وان ذلك يؤكد انه ليس هناك احد فوق القانون مهما كان موقعه اعلاءا لدولة القانون والدستور .
مشيرا ان هذا القرار يعطي ضمانات حقيقية انه لا مكان لفاسد .
واضاف درويش ان احالة النائبة الغشاشة الي لجنة القيم دليلا علي عدم المحاباة او التستر علي الخارجين علي القانون وهذا يحسب للبرلمان المصري ويضرب مثلا للحياد والنزاهة واننا في عهد الرئيس السيسي لا نعرف ان نغمض اعيبنا عن اي فساد.
