كتب – د اشرف حفنى
خلال كلمته أمام الجلسة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية في باكو:
رئيس البرلمان العربي يدعو لاجتماع ثلاثي بين لجان فلسطين بالبرلمان العربي والجمعية البرلمانية الآسيوية واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لنصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة جرائم الاحتلال في قطاع غزة
ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مواقف الدول الآسيوية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والرافضة للمجازر الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الغاشم في قطاع غزة، مطالبهم ببذل المزيد من الجهود، من أجل حشد الضغط الدولي اللازم لوقف هذه المجازر، التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء.
وفي السياق ذاته، ثمن “العسومي” قرار الجمعية البرلمانية الآسيوية بإنشاء لجنة خاصة بفلسطين لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة، داعياً إلى اجتماع مشترك بين لجنة فلسطين بالبرلمان العربي ولجنة فلسطين بالجمعية البرلمانية الآسيوية ولجنة فلسطين التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أنها ستكون الخطوة الأولى من نوعها من أجل تنسيق الجهود البرلمانية العربية والآسيوية والإسلامية، لنصرة الشعب الفلسطيني في محنته والتي تتطلب تنسيق وتوحيد الجهود أكثر من أي وقت مضى.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي، أمام الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية، في باكو بجمهورية أذربيجان، والتي تم تخصيص موضوعها الرئيسي حول “تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا”.
وخلال كلمته، أكد رئيس البرلمان العربي، على أن أهداف التنمية المستدامة لن تتأتى بجهود الحكومات الوطنية وحدها، وإنما تزداد الحاجة المُلِّحة لدور البرلمانات، من أجل تحديث البنى التشريعية القائمة، وتطويرها باستمرار، لكي تتماشى مع متطلبات وأهداف التنمية المستدامة، التي تعد المدخل الصحيح لمعالجة الكثير من التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية جمعاء في الوقت الحالي.
وشدَّد “العسومي” على أن ما يجمع بين الشعبين العربي والآسيوي ليس فقط مصالح متبادلة، وإنما روابط تاريخية وثقافية وحضارية، وتلاحم جغرافي تؤكده حقيقة أن نحو نصف الدول العربية تنتمي إلى القارة الآسيوية، فضلاً عن المصير المشترك الذي يفرض تكاتف الجهود من أجل التصدي لما يواجه العالمين العربي والآسيوي من تحديات مشتركة، مؤكداً على أهمية الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي بين الجانبين، على نحو يحقق الأهداف التنموية التي تخدم مصالح الشعبين العربي والآسيوي.
