كتب أحمد أبو حمده
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة “إنفوجراف ” بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن أنه إعتبارًا من يوم الثلاثاء،الموافق 9 أبريل 2024 ،حتى يوم الأحد ،الموافق 14 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر،بمناسبة عيد الفطر المُبارك،
وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما أعلن وزير العمل عن تسجيل 820 مركز تدريب مهني خاص-حتى الأن- بياناتها على المنصة الإلكترونية لمشروع “مهني 2030″،” https://mehany.manpower.gov.eg/ “،والذي أطلقته وزارة العمل منتصف يناير 2024 الماضي
،بالتعاون مع القطاع الخاص، وأصدرت وزارة العمل ، تقريرًا عن أبرز ملفات العمل التي حظيت بإهتمام وتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،خلال 10 سنوات “2014-2024” ،وجاءت المُؤشرات إيجابية رغم التحديات العالمية،وكانت تلك التوجيهات الرئاسية
خارطة طريق في ملف العمل المحلي والدولي ، كما أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص..وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص
، وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل ..
-إجازة عيد الفطر:
أعلن وزير العمل حسن شحاتة،أمس الخميس عن أنه إعتبارًا من يوم الثلاثاء،الموافق 9 أبريل 2024 ،حتى يوم الأحد ،الموافق 14 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر،بمناسبة عيد الفطر المُبارك، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل2024،من رصيد الأجازت السنوية للعامل في القطاع الخاص
..وقال بيان رسمي عن وزارة العمل أن هذا القرار يأتي في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024 ،الصادر أمس الأربعاء،والذي نص في مادته الأولى على أن: ” تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر
-“مهني 2030” :
أعلن وزير العمل حسن شحاتة أمس الخميس عن تسجيل 820 مركز تدريب مهني خاص-حتى الأن- بياناتها على المنصة الإلكترونية لمشروع “مهني 2030″،” https://mehany.manpower.gov.eg/ “
،والذي أطلقته وزارة العمل منتصف يناير 2024 الماضي ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،والذي تستهدف من خلاله تدريب مليون مُتدرب كل عام ،على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج
،وإستهداف العمل مع كافة مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية ،وتسهيل إجراءات تقنين أوضاعها ،تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بتنمية مهارات الشباب وربط التدريب بإحتياجات سوق العمل..وقال “الوزير” في بيان صحفي
،أن هذه الأعداد قامت بتسجيل بياناتها بالفعل ،وهناك لجنة مُختصة تتابع ،وتقوم بعمليات مُعاينة للمقرات،وتبحث كافة المُستندات المطلوبة للإنضمام إلى “مشروع مهني 2030”
،وأن هناك عدد كبير من الرُخص الدائمة والمؤقتة تم تسليمها للمراكز التي تقدمت بكافة الأوراق المطلوبة ،حتى الأن ..
وبحسب بيان صحفي فإن لمشروع “مهني 2030″ 7 أهداف هي :”1” – تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135 ، 136 ، 137 ، 138”
من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.”2″ – الإرتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..”3″- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية،
واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..”4″ – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب
واختلاف البرامج التدريبية..”5″ – توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية – مركز تدريب “..”6″ – يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب كل عام ذات مهارة عالية..”7” – اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
– ملف العمل في 10 سنوات :
أصدرت وزارة العمل،هذا الأسبوع ، تقريرًا عن أبرز ملفات العمل التي حظيت بإهتمام وتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ،خلال 10 سنوات “2014-2024” ،وجاءت المُؤشرات إيجابية رغم التحديات العالمية،وكانت تلك التوجيهات الرئاسية خارطة طريق في ملف العمل المحلي والدولي
..وقالت “الوزارة” أن تكليفات وتوجيهات الرئيس في ملف العمل على مدار تلك السنوات تمحورت حول مجموعة من الملفات منها الإستمرار في خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة ،والتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا “5%”،
لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل،وقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل،بحضور مُمثلى العمال وممثلى أصحاب العمل
، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار،وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر،وسرعة انتهاء وزارة العمل،
من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل،وقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل،
وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل،
التى تم إطلاقها عام 2022،وإطلاق حملات قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال،
وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،وقيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف
، واحتياجات سوق العمل..وفي مقدمة تلك التوجيهات تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل ،ومواجهة البطالة..وأيضا تنفيذ توجيهات الرئيس،وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بشأن أهمية تَصدير الكوادر والعِمالة المصرية المدربة للخارج .
