كتب:مصطفي الميري
أكد البرلماني السابق الدكتور سعيد حساسين أن مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي تم عرضه علي مجلس النواب يأتي من منطلق مسئوليه وطنيه تجاه ابناء الوطن ويفيد القانون بتعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائيه ويحقق مبادئ العدالة ويرسخ دعائم الديمقراطية والمساواة ويعدخطوه هامه لتثبيت دعائم العدالة المطلقه وسيكون له تأثيره على المجتمع والعدالة الجنائية
وأشار البرلماني السابق إلى أن هذه التعديلات تهدف لضمانات كافيه للمتهمين، ويهدف الي ضمان تحقيق العدالة الناجزه بشكل فعّال ومنصف، لضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد.
وأضاف حساسين بأن ترحيب الحكومة الحاليه بتطبيق بعض التعديلات الخاصه بقانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثالث لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية في أكتوبر 2024، يستحق الإشادة ويعكس التزاما واضحا نحو تحسين كفاءة النظام القضائي وضمان سير العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية وهو ما يعزز من مبدأ العدالة والإنصاف التي نصبو إليها جميعا في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلق خلالها الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١ والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة المصريه متمثله في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي فعل الكثير والكثير من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسيه التي كانت سببا اساسيا لإنقاذ حياه الكثيرين من الدمار مما يؤكد أن الدوله المصريه عازمه علي المضي قدما لتنفيذ مبدأ العداله الناجزه.
