يحاول رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو كما يطلقون عليه “الملك بيبي” في الكيان الصهيوني الحفاظ بشتي الطرق علي منصبه و إرثه بعد إندلاع عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الجاري من حركة حماس رداً علي ما تقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلي بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.
ويجد رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي نفسه في موقف حرج جدآ بعد توجيه انتقادات حادة لاذعة ضد حكومته التي فشلت في تحذير من هجمات حماس حيث وصف بعد مسؤولي كيان الإحتلال بالفشل الاستخباراتي وإنها تشابه ماحدث في حرب السادس من أكتوبر 1973 التي كانت فاجعة لهم كما وصفها آخرين باحداث 11سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكثيراً من العسكريين في الكيان الإسرائيلي يلقون اللوم علي نتنياهو في هذه الكارثة التي أحلت وأظهرت ضعف و هشاشه هذا الإحتلال وكذلك ايضا ضعف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، لذا طالبه وزير الدفاع الليكودي السابق “موشيه يعلون ” بالاستقالة وأن يدفع ثمن فشله.
لذلك، تحمل رئيس المخابرات العسكرية للكيان الإسرائيلي “المسؤولية الكاملة”، واعترف أيضا رئيس الشاباك بأن وكالته الأمنية ” فشلت في التحذير من الهجوم”، فيما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن الجيش “لم يحقق إنجازا في منع قتل مسلحو حماس أكثر من 1400شخص.
ونحن نعلم إن نتنياهو رجل محنك سياسيا و مخادع ولم يتحمل مسؤولية ماحدث ، ناهيك عن عدم اعتذاره، الذي يهدد مستقبله السياسي ، والذي ايضا عما يعتبره كثيرون “أسوأ كارثة حلت بالشعب اليهودي منذ “المحرقة” ، و يدرك نتنياهو أن هذه هي أكبر مأساة في تاريخ إسرائيل ومسيرته السياسية، لكن الاعتذار من وجهه نظره هو الخطوة الأولى نحو الاستقالة، وهو لا ينوي فعل ذلك”.
ولاشك أن، “هجمات حماس تمثل بداية النهاية بالنسبة إلي بنيامين نتنياهو”،و بغض النظر عن الطريقة التي سينهي بها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأزمة الحالية، فسيكون لها تأثير على مستقبله السياسي و لن يكون جيدا ،وسيكون صعب استمراره في الحياة السياسية.
ونعلم جميعا إن إلحاق المزيد من الضرر بغزة لن يؤدي إلى حل” بل سيؤدي إلي كارثة ، لذلك هناك غضب في الداخل الإسرائيلي ضد نتنياهو ، كونه المقرر الأعلى في شؤون خارجية وأمن إسرائيل، لذا و منذ تبنى سياسة “يمين 100 في المئة” ، منح الفرصة لحماس لتنفيذ هجومها المفاجئ وقاد إلي تفجر الأوضاع.
وهناك غضب في الشارع الإسرائيلي قبل الهجمات، بسبب اتهامه بثلاث قضايا فساد، اضف إلي ذلك قانون التعديلات القضائية المثير للجدل، الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا في إسقاط قرارات الحكومة على أساس أنها لا تلبي معايير المعقولية مما أدى ذلك إلى حالة استقطاب شديدة ما تسبب في واحدة من أخطر الأزمات المحلية في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويبدو أن هناك استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية يؤكد أن 80 في المئة من الإسرائيليين يحملون نتنياهو المسؤولية بشكل علني، بما في ذلك أكثر من ثلثي نخبي الليكود.
وزادت هذه الأزمة بعد تعهد الآلاف من جنود الاحتياط، من ضمنهم طيارون في سلاح الجو – المهم جداً لقدرات إسرائيل الهجومية والدفاعية – بعدم التطوع في الخدمة العسكرية، ما أثار المخاوف من التأثير المحتمل على استعدادات إسرائيل العسكرية.
واخيرا.. لا ننسي موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي عندما قال إنه يروج لضم “التدريجي” للضفة الغربية، ورفع خريطة لإسرائيل تضم الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من البلاد.
