لازال أن الجانب الاثيوبي يتصرف بشكل احادي دون التوصل أو مشاركة اي بيانات بشأن سد النهضة مع دولتي المصب ،وبعد مفاوضات ثلاثية على مدار أكثر من عقد من الزمن دون الوصول إلى اتفاق طالبت بها دولتا المصب من أديس أبابا، بشأن قواعد تشغيل وملء أكبر سد في قارة إفريقيا لكن من الواضح مراوغة و مماطلة الجانب الاثيوبي واستغلاله للغطاء التفاوضي لرفض مشاركة أي بيانات بشأن قواعد التشغيل وملء سد النهضة.
واليوم انتهت أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير ،والذي عقدت على مدار أيام في كينشاسا عاصمة الكونغو دون التوصل إلى أي نتائج ولاشك إن ماحدث كان متوقعاً لذا الخطوة القادمة ستكون إعداد مذكرة قانونية لمجلس الأمن، توضح فيها مصر مخاطر الكمية المحجوزة حالياً بالسد والمقدرة بـ 41 مليار متر مكعب.
هذا، ويتوجب علي مجلس الأمن الدولي إصدار قرار بضرورة توقف عملية الملء الخامس ووقف تعنت إثيوبيا التي لا ترغب في حل أزمة سد النهضة لأنها تريد الاستيلاء على مياه نهر النيل بفرض الأمر الواقع “المياه مقابل شراء الكهرباء” وهذا سيقع الضرر بالمقام الأول علي السودان في حال انهيار السد بشكل جزئي أو كلي.
وبعد حسم مصر موقفها من هذه الجولة من المفاوضات التي انتهت دون الوصول إلي حل يعني ذلك تحذير للجانب الأثيوبي فعندما تجد مصر أي تهديد امنها القومي “ستتحرك” ووفقا للمادة 51 مصر تلتزم بالقانون الدولي وتحديدا الفصل السابع والخاص بحق الدفاع الشرعي، وفي الفترة الماضية كانت القاهرة تتبع قواعد الفصل السادس المتعلقة بالمفاوضات. ويشير البيان إلي تغير جذري في إدارة الملف، رغم كل الظروف السياسية العالمية التي تخدم الجانب الإثيوبي، وعلي سبيل المثال ما يمر به السودان من ظروف استثنائية ،فإن إثيوبيا تتعامل مع النيل الازرق كأنه شأن داخلي وجميعنا نعلم من وراء بناء هذا السد وما يريد.
والمعروف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر الأسبوع الماضي من المساس بحصة مصر من نهر النيل كذلك حذر أيضا من أن القيام بملء السد بدون اتفاق ملزم قانونياً سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي على نحو لا يمكن تخيله.
إذن، مصر تحتفظ بحقها “في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر” بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق .
ويعود الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا على نهر النيل حيث طالبت مصر بامتداد فترة ملء السد إلى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، لكن تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات بدلاً من سنتين إلى ثلاث، حسب مصادر حكومية إثيوبية وقدمت مصر مقترحاً قبل ذلك يهدف إلى تجنب الجفاف ويقضي بأن لا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا.
وفي 2011 بدأت اثيوبيا د في بناء سد النهضة في أبريل بهدف إنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الإثيوبية القريبة من الحدود السودانية، لسد النقص الذي تعاني منه إثيوبيا في مجال الطاقة الكهربائية وتصدير الكهرباء إلى دول الجوار ،وكثيرا عقدت الدول الثلاثة إثيوبيا ومصر والسودان جولات عديدة من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ولكن دون التوصل إلى اتفاق نهائي و ملزم للأطراف الثلاثة.
